أكد عضو في المجلس الوطني الاتحادي لوزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد الرومي أن الأطفال مجهولي النسب في أمس الحاجة للحصول على الخدمات الأساسية.
أكد عضو في المجلس الوطني الاتحادي لوزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد الرومي أن الأطفال مجهولي النسب في أمس الحاجة للحصول على الخدمات الأساسية.
وطرح مروان بن غليطة، عضو المجلس عن دبي، سؤالاً على الرومي حول التدابير اللازمة لتسهيل تسجيل الأطفال المهجورين.
وقال بن غليطة إنه على الرغم من صدور قانون في عام 2012، لا يزال الأطفال مجهولو النسب غير قادرين على الحصول على بطاقات هوية، وبالتالي يُحرمون من الوصول إلى أي خدمات.
وأوضحت الرومي أن القانون نص على إنشاء دار رعاية للأطفال مجهولي النسب، والتي من المقرر أن تتسلمها وزارة الشؤون الاجتماعية بحلول نهاية هذا العام. وأضافت: "ستبدأ دار الرعاية عملها في العام المقبل وستسهل إجراءات التسجيل والحصول على الوثائق لهؤلاء الأطفال".
ووعدت الوزيرة بالعمل على حل مشكلة هؤلاء الأطفال.
ويحمي القانون جميع الأطفال مجهولي النسب ويحتضنهم. وينص القانون رقم 1 لسنة 2012 على أن أي طفل مجهول النسب يُعثر عليه في دولة الإمارات مؤهل للحصول على الجنسية الإماراتية. ومع ذلك، إذا كان أحد الوالدين معروفاً، يُمنح الطفل جنسيته ويتم رعايته مؤقتاً من قبل هيئة تنمية المجتمع حتى يتم تبنيه. وإذا كان أحد الوالدين في السجن، تتولى الهيئة أيضاً رعاية الطفل مؤقتاً حتى يتم إطلاق سراح الوالد.
بعد إبلاغ الشرطة عن الحالة، يخضع الطفل لعملية فحص لضمان سلامته وصحته قبل نقله إلى دار الرعاية البديلة.
يتم إدراج الآباء المحتملين، الذين يجب أن يكونوا من مواطني الدولة، في قاعدة بيانات بعد خضوعهم لعملية تقييم شاملة. يتم تقييم خلفية الأسرة ووضعها المالي، يليه تقييم طبي للوالدين يجريه أخصائي نفسي. وأضافت: "يتم عرض التقييم الكامل على لجنة تقرر بعد ذلك ما إذا كانت الأسرة مؤهلة للتبني".
يجب أن يبلغ الحد الأدنى لدخل الأسرة 10,000 درهم لتكون مؤهلة. ويُسمح للأسرة بتبني أكثر من طفل، لكن الهيئة تفضل منح المزيد من العائلات المدرجة في القائمة فرصة للتبني نظراً لأن الطلب على التبني أعلى بكثير من عدد الأطفال المتاحين.
يمنح القانون الوالدين البيولوجيين الحق في العودة واستعادة طفلهما حتى بعد مرور عدة سنوات، مؤكداً وقوع مثل هذه الحالات.
