المنامة: أكد مسؤول بحريني رفيع المستوى أمس أن مملكة البحرين ستدعم كافة الجهود الرامية إلى نزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
المنامة : أكد مسؤول بحريني رفيع المستوى أمس أن مملكة البحرين ستدعم كافة الجهود الرامية إلى نزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الذي عُقد في وزارة الخارجية برئاسة وكيل وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
وقالت الدكتورة الشيخة رنا خلال الاجتماع: "إن أسلحة الدمار الشامل تشكل تهديدات ملحة للبشرية وللسلم والأمن الدوليين"، مضيفة: "من المهم استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طالما أنها تمتثل امتثالاً تاماً للاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وفي هذا الصدد، دعت وكيل الوزارة أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير البنية التحتية بالمعدات والتكنولوجيا والتشريعات المؤهلة.
وبموجب القرار رقم 37 لسنة 2017، فوض الاجتماع اللجنة بمتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن الموقعة، بما في ذلك تلك المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما انتخبت اللجنة، التي ستكون بمثابة نقطة الاتصال للمنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، العميد سمير أحمد الزياني نائباً لرئيس اللجنة.
وقد أُعيد تشكيل اللجنة بعضوية كل من: فاطمة عبد الله فارس الظاعن، مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، والعميد سمير الزياني من قوة دفاع البحرين، والدكتور جاسم المهيزع من وزارة الصحة، والعقيد حمد الكعبي ممثل الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وعبد الرحمن بن دعيج آل خليفة ممثل شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وفيحان محمد الفيحاني ممثل هيئة الكهرباء والماء، وممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والأستاذ الدكتور محمد السيد ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعباس المحروس ممثل المجلس الأعلى للبيئة، والدكتور عبد الله فيصل الشاطر ممثل جامعة البحرين.
