تم تغريم نادي تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني (13.4 مليون دولار) وفرض حظر مع وقف التنفيذ على تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات أمس، وذلك بعد جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة بسبب مخالفات متعددة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
أ ف ب | لندن
تم تغريم نادي تشيلسي 10 ملايين جنيه إسترليني (13.4 مليون دولار) وفرض حظر مع وقف التنفيذ على تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات أمس، وذلك بعد جلسة استئناف بشأن العقوبات المفروضة بسبب مخالفات متعددة لقواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
كان النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تلقى في البداية عقوبة خصم ست نقاط مع وقف التنفيذ إلى جانب غرامة مالية، ولكن تم استبدال عقوبة خصم النقاط الآن بحظر تسجيل اللاعبين مع وقف التنفيذ.
وكان النادي قد أقر بارتكاب 74 مخالفة للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المتعلقة بالوكلاء، والعمل مع الوسطاء، والاستثمار من طرف ثالث في اللاعبين.
وقام المالكان تود بويلي وشركة "كليرليك كابيتال" بالإبلاغ عن هذه المخالفات ذاتياً إلى سلطات كرة القدم في عام 2022، عندما كانوا في طور شراء النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
وكانت لجنة مستقلة نظرت في القضية في البداية قد فرضت عقوبة خصم ست نقاط، والتي كان من المقرر أن تظل مع وقف التنفيذ حتى نهاية يونيو 2027، لكن النادي استأنف ضد تلك العقوبة.
وبدلاً من ذلك، استبدلت لجنة الاستئناف عقوبة خصم النقاط بحظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقالات مع وقف التنفيذ، وهي العقوبة التي تظل معلقة خلال نفس الفترة.
وسبق لتشيلسي أن توصل إلى تسويات بشأن العقوبات المتعلقة بهذا الأمر مع الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
ولم تكن الغرامة البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني التي فرضتها اللجنة التنظيمية خاضعة للاستئناف، وسيتم استثمار المبلغ بالكامل في كرة القدم للناشئين.
وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه يواصل التحقيق في سوء السلوك الفردي الناشئ عن هذه القضية.
وأصدر تشيلسي بياناً رحب فيه بـ "القرار النهائي" بشأن هذه المسألة.
وجاء في البيان: "في عام 2022، أبلغ النادي ذاتياً عن مخالفات تاريخية محتملة للقواعد إلى جميع الجهات التنظيمية المعنية".
