طالب نواب بـ "وقف التمييز" في تحصيل متأخرات الكهرباء والماء من المواطنين والمنافذ التجارية والجهات الحكومية، متهمين هيئة الكهرباء والماء بتجاهل ملايين الدنانير المستحقة على المؤسسات الحكومية.
المنامة: طالب نواب بـ "وقف التمييز" في تحصيل متأخرات الكهرباء والماء من المواطنين والمنافذ التجارية والجهات الحكومية.
اتهم نائبان هيئة الكهرباء والماء بتجاهل ملايين الدنانير المستحقة على المؤسسات الحكومية، في حين تحرص الهيئة على ملاحقة المواطنين الذين يدينون لها بمبلغ 300 دينار بحريني أو أقل.
وخلال مناقشة ردود وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا على أسئلة النائبة الدكتورة جميلة السماك والنائب أنس بوهندي، تمت مناقشة العديد من القضايا المثيرة للجدل وتوجيه اتهامات.
وقالت الدكتورة السماك: "هيئة الكهرباء والماء لا تعامل المستخدمين على قدم المساواة، حيث يتم تحصيل المتأخرات من بعض المستخدمين بينما يتم تجاهل الآخرين".
وأضافت السماك خلال الجلسة: "الهيئة حريصة على تسوية المتأخرات مع المستخدمين المنزليين بينما تتجاهل القطاع الحكومي".
وتابعت السماك: "هناك العديد من المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تثبت أن آلية التحصيل التي تتبعها الهيئة ليست دقيقة".
من جانبه، صرح الوزير قائلاً: "هناك استثناءات قليلة فيما يتعلق بتحصيل متأخرات خدمات الكهرباء والماء، والتي تشمل الأسر الفقيرة وفئات أخرى. هناك حوالي 375 ألف مستخدم في البحرين، والنائبة السماك ذكرت حالات قليلة فقط. يتم إخطار المستخدمين على مراحل مختلفة قبل قطع الكهرباء. هذه الإجراءات تتم تلقائياً ووفقاً لنظام إلكتروني".
وأكدت الدكتورة السماك أن مخاوفها تتعلق بالقطاعين التجاري والحكومي، وليس القطاع المنزلي كما أوضح رد الوزير.
وأضافت: "هناك ملايين الدنانير كمتأخرات مستحقة على القطاعين الحكومي والتجاري".
من ناحية أخرى، قال النائب أنس بوهندي: "هناك 127 مليوناً كمتأخرات. العديد من الجهات الحكومية لا تدفع. المواطنون الذين يدينون بحوالي 300 دينار أو أقل يتم إحالتهم إلى المحكمة والنيابة العامة، بينما تدين الشركات والجهات الرسمية بالملايين ولا يتم تحصيل الأموال منذ خمس سنوات أو أكثر. بعض الوزارات تدين بالأموال منذ حوالي خمس سنوات دون دفع. نأمل أن تتم التسوية سنوياً".
وأكد الدكتور ميرزا مجدداً: "80% من المتأخرات تعود للقطاع المنزلي، أي حوالي 53 مليون دينار، بينما تبلغ 26 مليون دينار فقط للقطاعات الأخرى بما في ذلك القطاعان الحكومي والتجاري. لدينا اتفاق مع وزارة المالية التي تدير حسابات جميع الجهات الحكومية وتقوم في النهاية بإجراء تسوية. الأموال المستحقة على الحكومة يجب أن تدفع للحكومة، لذا فهي قضية داخلية ولا توجد أطراف ثالثة معنية".
على أية حال، أصر النواب على ملاحقة الجهات الحكومية والمنافذ التجارية فيما يتعلق بتحصيل متأخرات خدمات الكهرباء والماء، بدلاً من المواطنين.
كما ذكر الوزير أن إجراءات خاصة تُتبع عند تحصيل المبالغ من الأسر المتعففة التي لديها ظروف خاصة مثل الأرامل والأيتام أو الأسر ذات الدخل المحدود.
