جمعيات خيرية تحقق أرباحاً جيدة من بيع الملابس المستعملة التي يتم جمعها من "صناديق الملابس المستعملة"

تزعم تقارير أن العديد من الجمعيات الخيرية تدير تجارة ناجحة للملابس المستعملة، حيث تعتمد في رأس مالها على كرم المواطنين والمقيمين في المملكة. وتقول مصادر إنه بمجرد امتلاء الصناديق الموجودة في الأحياء بالملابس المستعملة التي تبرع بها أفراد كرماء، يتم شحنها إلى دول أفريقية ودول في بلاد الشام تستضيف لاجئين قبل بيعها في الأسواق المحلية.

وفي حديثه لصحيفة "تريبيون"، قال أحمد علي، الذي عمل لصالح إحدى الجمعيات: "يتم بيع الملابس التي تبرع بها أهل الخير لتجار هنا يقومون بتصديرها إلى دول ذات مستويات دخل منخفضة. ففي سوق الملابس المستعملة، يمكن لصندوق كبير مليء بالملابس، يزن حوالي 100 كيلوغرام على سبيل المثال، أن يحقق ما يقرب من 30 ديناراً بحرينياً". وأضاف أن الجمعيات الخيرية تتبع طرقاً مختلفة عندما يتعلق الأمر ببيع الملابس المستعملة: "بعضها يبيع بالكيلوغرام، وبعضها يحسب الأسعار بناءً على عدد الصناديق، وهناك أيضاً قلة تبيع كل قطعة ملابس مقابل 200 أو 300 فلس". وأردف قائلاً: "هؤلاء التجار الذين يشترون هذه الملابس من الجمعيات يجنون أموالاً طائلة من خلال شحنها إلى أفريقيا والأردن ولبنان. يشتري التجار عباءة مستعملة هنا مقابل 200 فلس ويبيعونها في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن أو لبنان أو تركيا مقابل 5 دنانير بحرينية. الربح الذي يحققونه هائل".

تحدثت "تريبيون" إلى أبو سعود، أحد التجار الذين يشترون الملابس من هذه الجمعيات الخيرية ويصدرونها إلى الأردن، حيث قال: "أشتري الملابس المستعملة من الجمعيات الخيرية ويحاسبونني بالكيلو. أقوم بفرزها في منزلي قبل شحنها إلى الأردن. الأرباح ليست عالية حقاً". وأضاف: "نشتري 100 كيلوغرام من الملابس بحوالي 30 ديناراً بحرينياً، وتكلفة شحنها 5 دنانير. أضف إليها 10 دنانير، وهي الرسوم الجمركية في الأردن. هذا يعني أننا أنفقنا 45 ديناراً بحرينياً لإرسال ملابسنا إلى الموزع في الأردن، الذي يبيعها مقابل 70 ديناراً ويأخذ ربحه أيضاً". ويؤكد السيد سعود أن كل ما يفعله قانوني تماماً، قائلاً: "لا يوجد شيء غير قانوني في هذا. أنا أمارس عملي دون انتهاك قوانين البحرين والمملكة العربية السعودية والأردن".