تغيرات في عالم المال

نحن نعيش حالياً في حقبة جديدة من التمويل في الشرق الأوسط. تمر الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية حالياً بتغيرات تتجاوز نطاق العمل اليومي المعتاد للشركة، والتي يمكن أن تؤثر آثارها على البيانات المالية للشركة، ومسك الدفاتر، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الموظفين.

تدرك العديد من الشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين التغييرات في معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية" (IFRS 9) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" (IFRS 15)، وكلاهما ساري المفعول هذا العام. ومع دخول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 "عقود الإيجار" (IFRS 16) حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2019، ستواجه الشركات المحلية تحديات إضافية على مدى العامين المقبلين.

يعد القطاع المصرفي أحد أكثر القطاعات تأثراً بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، مما أدى إلى تعديلات في تصنيف وقياس الأصول المالية، وإصلاح شامل لعمليات انخفاض القيمة، وانحرافات في محاسبة التحوط. أما بالنسبة للشركات خارج القطاع المصرفي، فسيشهد البعض منها تأثراً كبيراً بالمعيار رقم 9، بينما سيكون التأثير أقل على البعض الآخر. يجب على جميع الشركات أن تكون على دراية بالتغييرات والتأثير المترتب على اعتمادها.

ينبغي على الشركات التي لديها ذمم مدينة كبيرة ذات مخاطر ائتمانية متغيرة إيلاء اهتمام خاص، لأن المعيار الجديد قد يؤدي إلى تعديل شروط الائتمان، وتكوين مخصصات أكبر، وقد يؤدي حتى إلى الاعتراف بشطب مبالغ كبيرة. يؤثر معيار الإيرادات الجديد (IFRS 15) على معظم الشركات، إن لم يكن كلها، من خلال الانتقال من أساس "المخاطر والمكافآت" في الاعتراف بالإيرادات إلى نهج "قائم على السيطرة" (أي يتم تسجيل الإيرادات عند انتقال السيطرة).

لا تختلف الآثار المترتبة على الاعتماد من قطاع إلى آخر فحسب، بل من شركة إلى أخرى أيضاً، اعتماداً على ما إذا كان يتم تسجيل الإيرادات في "نقطة زمنية" (مثل معاملة البيع المباشر) أو "على مدى فترة زمنية" (مثل عقود الإنشاءات أو الخدمات). ستحتاج الإيرادات إلى تقييم على مستوى كل شركة على حدة لأنه لا يمكن تطبيق نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15. سيكون للتغييرات في محاسبة عقود الإيجار من خلال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 تأثير متفاوت على كل من المؤجرين (مصدري عقود الإيجار) والمستأجرين (حاملي عقود الإيجار).

سيشعر حاملو عقود الإيجار التشغيلي بالتأثير الأكبر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، حيث سيقومون برسملة عقود الإيجار التي كانت تُصنف سابقاً كمصروفات. وبعبارة أخرى، بموجب المعيار رقم 16، سيتم تسجيل جميع عقود الإيجار "في الميزانية العمومية"، بما في ذلك عقود الإيجار التي كانت تُعرف سابقاً بأنها عقود إيجار تشغيلية وكان يتم الاحتفاظ بها "خارج الميزانية العمومية". سيكون لهذا تأثير كبير على بعض الشركات. الاستثناءات من هذا المطلب هي عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة، والتي يمكن الاستمرار في تسجيلها في بيان الدخل.

سيعود هذا بالنفع على العديد من الشركات داخل مملكة البحرين، مما يخفف من آثار المعيار الجديد. يواجه عالم المال عامين مليئين بالتحديات من خلال تنفيذ المعايير الجديدة وتحديد التأثير على قطاعات الأعمال المختلفة. الشركات التي ستنجح هي تلك التي خططت مسبقاً واستشارت الخبراء عند الضرورة.