محفوظ: تغيير السياسة لضمان الأمان الوظيفي

حث النائب جلال كاظم المحفوظ، نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة على تغيير سياسة التوظيف المؤقت في الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان الأمان الوظيفي للمواطنين. وكان يشير بذلك إلى القضية الأخيرة المتعلقة بعدد من موظفي شركة ألبا.

وأشار إلى أن القطاعات العامة التي توظف الأشخاص بدوام جزئي أو تحت نظام التدريب الداخلي تعد دعوة مفتوحة للقطاعات الخاصة للقيام بالشيء نفسه، كما يجب على السلطات الرسمية ألا تستمر في إلقاء مسؤولية العاطلين عن العمل من الخريجين على عاتق وكالات حكومية أخرى، حيث يظهر ذلك افتقاراً إلى خطة استراتيجية لحل هذه القضية.

وحذر المحفوظ من تفاقم المشكلة، مشيراً إلى أن أعداد الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل تستمر في الزيادة كل عام، وهو ما تراكم بمرور الوقت دون وجود حل جذري أو حقيقي بسبب غياب استراتيجية رسمية للتعامل مع هذه القضية.

ودعا إلى ضرورة وضع خطط وبرامج من خلال استحداث برامج جديدة يقدمها "تمكين" للاستفادة من ميزانيتها البالغة 80 مليون دولار سنوياً للتعاون مع وكالات حكومية أخرى لإنشاء مشاريع صناعية وتجارية لتأمين وظائف للعاطلين عن العمل في الاقتصاد.