البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة

أعلنت البنوك المركزية في البحرين والإمارات والسعودية عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية لديها بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية. وقد تمت زيادة أسعار الاقتراض في الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو 0.25 نقطة لتصل إلى 2.5 في المائة في حدها الأعلى. ومع ذلك، قدم الاحتياطي الفيدرالي أوضح إشارة حتى الآن بأنه سيتوخى الحذر بشأن الزيادات الإضافية بينما يراقب أداء الاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي، عن قرارها بتعديل أسعار الفائدة لديها. وتعد الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لا ترتبط عملتها حالياً بالدولار الأمريكي، وذلك بعد أن تخلت عن ربط عملتها عندما ارتفع التضخم في عام 2007، واعتمدت سعر صرف للدينار يستند إلى سلة من العملات.

مصرف البحرين المركزي يرفع أسعار الفائدة

أعلن مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري، عن رفع سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لمدة أسبوع واحد من 2.50 في المائة إلى 2.75 في المائة. كما تم رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 2.25 في المائة إلى 2.50 في المائة، وسعر فائدة الإقراض من 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، بينما سيبقى سعر فائدة الإيداع لمدة شهر واحد كما هو عند 3.25 في المائة، وفقاً لما ذكره المصرف في بيان له.

سعر إعادة الشراء (الريبو) في السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها سترفع سعر إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس بأثر فوري. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تعديلات أسعار الفائدة تأتي تماشياً مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

مصرف الإمارات المركزي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه اعتباراً من يوم الخميس 20 ديسمبر، سيرفع أسعار الفائدة المطبقة على إصدار شهادات الإيداع الخاصة به تماشياً مع زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) المطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي مقابل شهادات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس.

تعد شهادات الإيداع، التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي للبنوك العاملة في الدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل التغيرات في أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي. وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الكويتي أنه قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3 في المائة.

اضطرابات السوق

ذكر البنك المركزي الأمريكي في بيان له أنه "سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية". كما أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد السياسات، توقعاتها الربع سنوية التي تظهر أن المسؤولين يرون تباطؤاً في النمو الاقتصادي، بحيث يتوقعون الآن زيادة سعر الفائدة القياسي مرتين فقط في العام المقبل بدلاً من ثلاث مرات، كما كان متوقعاً في سبتمبر.

ومع ذلك، وفي مؤتمر صحفي بعد إصدار بيان السياسة النقدية، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي سيواصل تقليص ميزانيته العمومية بمقدار 50 مليار دولار كل شهر، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تؤدي البيانات القوية المستمرة إلى إجباره على رفع أسعار الفائدة إلى النقطة التي تبدأ فيها بكبح زخم الاقتصاد.

وقد أقر باول بما أسماه "التباطؤ" الأخير في النمو العالمي، وتشديد الظروف المالية، والتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ في العام المقبل، وقال إنه مع توقع بقاء التضخم أقل بقليل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة في العام المقبل، يمكن لصناع السياسات أن يكونوا "صبورين". وقد خفض خمسة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم، ويتوقعون الآن زيادتين أو أقل بدلاً من أربع زيادات أو أكثر في العام المقبل.