إضراب المصرف المركزي يشل بورصة بيروت

أعلنت بورصة بيروت يوم الاثنين أنها اضطرت إلى وقف التداول بسبب إضراب مفتوح لموظفي المصرف المركزي احتجاجاً على مقترحات بخفض مزاياهم. وقالت إنها ستوقف العمليات حتى إشعار آخر لعدم قدرتها على إجراء عمليات المقاصة والتسوية بسبب الإضراب الذي بدأ يوم السبت. وأضافت في بيان: "لحماية حقوق المستثمرين، قررت بورصة بيروت وقف التداول".

وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني أنه لم يتم تداول أي أسهم يوم أمس. ويقول موظفو المصرف المركزي إنهم يحتجون على قرار خفض مزاياهم كجزء من حزمة تقشف جديدة يدرسها مجلس الوزراء قبل ميزانية هذا العام. وذكر بيان أن ممثلين عن نقابتهم التقوا بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة يوم الاثنين، مشيراً إلى أنهم سيقررون خطواتهم التالية خلال اجتماع صباح الثلاثاء.

وقال رئيس النقابة عباس عواضة إن هذا هو الإضراب الأول من نوعه منذ تأسيس المصرف المركزي عام 1963. وقد لجأ موظفون آخرون في القطاع العام إلى تدابير مماثلة ضد إجراءات التقشف المحتملة في الأسابيع الأخيرة. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أدت إضرابات القطاع العام يوم الاثنين إلى شل حركة مرفأ بيروت والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئات حكومية أخرى، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس الوزراء لمناقشة حزمة التقشف.

وتعهد لبنان بخفض الإنفاق العام لفتح باب الحصول على مساعدات بقيمة 11 مليار دولار تعهد بها مانحون دوليون خلال مؤتمر باريس في أبريل 2018. وفي الشهر الماضي، تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم "أكثر الميزانيات تقشفاً في تاريخ لبنان" لمكافحة العجز المالي المتضخم في البلاد، مما أثار مخاوف بين موظفي القطاع العام من احتمال خفض رواتبهم.

وقال مسؤولون آخرون، بمن فيهم وزير الخارجية جبران باسيل، إن إجراءات التقشف ستشمل خفض أجور القطاع العام. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير المالية علي حسن خليل قال يوم الاثنين إن الحكومة تدرس أيضاً زيادة معدل الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7 إلى 10 في المئة كجزء من الميزانية الجديدة.