بقلم شبكة أخبار دي تي. المنامة: أصدر مصرف البحرين المركزي أمس قراراً يخول البورصات المرخصة من قبله لتكون "نقطة الاتصال الرئيسية" لجميع طلبات الإدراج كجزء من تنفيذ نموذج التنظيم الذاتي (SRO).
المنامة : أصدر مصرف البحرين المركزي أمس قراراً يخول البورصات المرخصة من قبله لتكون "نقطة الاتصال الرئيسية" لجميع طلبات الإدراج كجزء من تنفيذ نموذج التنظيم الذاتي (SRO).
وقالت عبير آل الشيخ إبراهيم السعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي: "إن القرار يسري على جميع الأطراف والأشخاص المعنيين في مجالات اختصاصهم، حيث يعتزم المصدرون إدراج أوراقهم المالية أو أي جهة معنية تعمل نيابة عنهم".
وتتطلب هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 مارس 2018، من البورصات المرخصة من قبل الهيئة إصدار قواعد الإدراج الخاصة بها، "والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار حماية حقوق المستثمرين، ومعايير الإفصاح، بالإضافة إلى معالجة المخاطر النظامية".
ويأتي ذلك وفقاً للقرار رقم (11) الصادر عن مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع بورصة البحرين، باعتبارها البورصة المعنية المرخصة من قبل المصرف.
وأضافت السعد: "إن تزويد البورصات المحلية بالتنظيم الذاتي فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية والأدوات المالية سيعزز الدور التنظيمي والرقابي للبورصات في جميع طلبات الإدراج".
ومع ذلك، أوضحت أن إدارة مراقبة الأسواق المالية ستواصل مراجعة طلبات الطرح العام والإدراج بالتزامن مع البورصة المرخصة، والموافقة على تسجيل نشرة الإصدار.
ويتماشى هذا التطور مع تنفيذ نموذج التنظيم الذاتي (SRO) للبورصات بشأن إدراج الأوراق المالية والأدوات المالية بعد طرحها للاكتتاب العام.
ووفقاً للسعد، فإن الهدف الرئيسي لمصرف البحرين المركزي هو توفير الإطار القانوني والتنظيمي لنموذج التنظيم الذاتي للبورصات فيما يتعلق بإدراج الأوراق المالية والأدوات المالية بعد طرحها للجمهور.
