مصرف البحرين المركزي يستعرض أداء عام 2026 مع ارتفاع المعروض النقدي والودائع والإقراض

عقد مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس بنود جدول الأعمال الرئيسية، بما في ذلك تحديثات حول الأولويات الاستراتيجية للمصرف، وبرنامج تأجيل القروض ودعم السيولة، وأبرز الإنجازات المسجلة خلال العام. وقدم عضو مجلس الإدارة خالد حميدان عرضاً حول آخر التطورات، كما اطلع الأعضاء على اتفاقية مبادلة العملات الموقعة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بمصرف البحرين المركزي.

واستعرض المجلس المؤشرات النقدية والمصرفية حتى أبريل 2026، والتي عكست نمواً مستمراً في العديد من القطاعات. حيث ارتفع المعروض النقدي بمقدار 1.4 مليار دينار بحريني ليصل إلى 18.1 مليار دينار بحريني في نهاية أبريل 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وارتفعت الودائع الخاصة لدى بنوك التجزئة بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.7 مليار دينار بحريني، بينما زاد إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بنسبة 8.5% لتصل إلى 13.4 مليار دينار بحريني. واستحوذ قطاع الأعمال على 40.8% من إجمالي الإقراض، بينما مثل القطاع الشخصي 46.6%.

وبلغت الميزانية العمومية للنظام المصرفي في البحرين، بما في ذلك بنوك التجزئة والجملة، 254 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2026، مسجلة زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما استعرض المجلس بيانات المدفوعات، التي أظهرت أن إجمالي معاملات نقاط البيع بلغ 82.3 مليون معاملة بين يناير وأبريل 2026، حيث شكلت المدفوعات غير التلامسية 75.5% من إجمالي المعاملات. وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 1.5 مليار دينار بحريني، منها 52.3% تمت عبر تقنية عدم التلامس.

وفي القطاع المصرفي، بلغ معدل كفاية رأس المال 20.8% في الربع الأول من عام 2026، ارتفاعاً من 20.6% قبل عام. ووصلت نسب كفاية رأس المال إلى 25.2% لبنوك التجزئة التقليدية، و17.4% لبنوك الجملة التقليدية، و25.7% لبنوك التجزئة الإسلامية، و17.3% لبنوك الجملة الإسلامية.

كما استعرض المجلس أداء صناديق الاستثمار الجماعي. حيث ارتفع عدد الصناديق المسجلة إلى 1,747 صندوقاً بحلول مارس 2026، في حين بلغ إجمالي صافي قيمة الأصول 10.93 مليار دولار أمريكي. وسجلت صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع صافي قيمة أصولها بنسبة 24.65% ليصل إلى 2.498 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.004 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025.

.