المنامة: أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات تتعلق بصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في مملكة البحرين (B-REITs)، وذلك في إطار التزامه بتعزيز إطار عمل هذه الصناديق في المملكة بموجب المجلد السابع من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي الذي ينظم القواعد واللوائح الخاصة بمؤسسات الاستثمار الجماعي.
المنامة : أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات تتعلق بصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في مملكة البحرين (B-REITs)، وذلك في إطار التزامه بتعزيز إطار عمل هذه الصناديق في المملكة بموجب المجلد السابع من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي الذي ينظم القواعد واللوائح الخاصة بمؤسسات الاستثمار الجماعي.
باختصار، صناديق الاستثمار العقاري (REITs) هي مؤسسات استثمار جماعي تقوم بالاستحواذ على عقارات مدرة للدخل وتشغيلها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يتيح لجميع أنواع المستثمرين الحصول على فرصة للاستثمار في سوق العقارات في المملكة.
ستشمل توجيهات مصرف البحرين المركزي الجديدة المستثمرين الأفراد كجزء من الفئات المستهدفة المسموح لها بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في البحرين.
إن إزالة القيود السابقة على نوع المستثمرين في هذه الصناديق ستسمح لجميع الفئات، بما في ذلك ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين والأفراد، بالاستفادة من الخصائص الجذابة لصناديق الاستثمار العقاري، مثل السيولة العالية للصناديق المدرجة، وتوزيعات الأرباح النقدية المنتظمة، والشفافية العالية.
علاوة على ذلك، وبما أن صناديق الاستثمار العقاري هي أدوات قابلة للتداول، فإن هذه التغييرات في التوجيهات ستجعل من الأسهل والأكثر عملية إدراج صناديق الاستثمار العقاري البحرينية في بورصة البحرين وغيرها من البورصات المرخصة.
وقال عبد الرحمن الباكر: "بشكل عام، أصبحت صناديق الاستثمار العقاري إضافة مهمة لمشهد الاستثمار العقاري في السنوات القليلة الماضية لكل من المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين الكبار؛ مما يعكس النمو المتزايد والنضج والشفافية والتطور في أسواق العقارات المحلية والإقليمية والعالمية".
تتوفر تفاصيل التوجيهات الجديدة الآن على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي ضمن المجلد السابع من دليل القواعد الذي ينظم القواعد واللوائح الخاصة بمؤسسات الاستثمار الجماعي.
