مصرف البحرين المركزي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

قام مصرف البحرين المركزي أمس بمجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة الرئيسية من خلال رفعها بنسبة 0.5% في وقت متأخر من الليل، وذلك مباشرة بعد إعلان الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الرئيسي على تسهيلات الإيداع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس من 4.75% إلى 5.25%.

كما ارتفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 4.50% إلى 5.00%، وسعر فائدة الإيداع لمدة أربعة أسابيع من 5.50% إلى 6.00%، وأسعار الفائدة على الإقراض من 6.00% إلى 6.50%.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تطورات الأسواق المالية الدولية والتدابير المستمرة التي يتخذها مصرف البحرين المركزي لضمان حسن سير عمل أسواق المال في مملكة البحرين.

وأكد المصرف أنه يواصل مراقبة تطورات الأسواق العالمية والمحلية عن كثب لاتخاذ أي إجراءات ضرورية أخرى للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين - تربط عملاتها بالدولار الأمريكي منذ إنشائها في الفترة ما بين 1980 و1986.

وتنفرد الكويت بربط عملتها بسلة من العملات. وفور صدور القرار الأمريكي، رفعت قطر أيضاً سعر إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%.

وذكر مصرف قطر المركزي في بيان له أنه رفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وإعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5% و5.5% و5.25% على التوالي، اعتباراً من يوم الخميس.

وفي بيانه، توقع الاحتياطي الفيدرالي أيضاً زيادة إضافية لا تقل عن 75 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوقف شبه كامل للنمو الاقتصادي.

وتعد توقعات البنك المركزي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.1% في عام 2023 أعلى قليلاً مما كان يتوقعه المستثمرون قبل اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين هذا الأسبوع، وبدا هناك ميل نحو مزيد من الارتفاع.

ولم يتوقع سوى اثنين فقط من مسؤولي الفيدرالي البالغ عددهم 19 مسؤولاً بقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون مستوى 5% في العام المقبل، وهي إشارة إلى شعورهم بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

وقال الفيدرالي في بيان مطابق تقريباً للبيان الصادر في اجتماع نوفمبر: "إن اللجنة (السوق المفتوحة الفيدرالية) تولي اهتماماً كبيراً لمخاطر التضخم... وستكون الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة من أجل الوصول إلى موقف سياسة نقدية مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت".

وقد صدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قام فيه المسؤولون بتقليص وتيرة الزيادات التي كانت تبلغ ثلاثة أرباع النقطة المئوية في الاجتماعات الأربعة السابقة.

ويبلغ سعر الفائدة للسياسة النقدية للفيدرالي، الذي بدأ العام عند مستوى يقارب الصفر، الآن في نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.

وتحولت الأسهم الأمريكية إلى النطاق السلبي بعد صدور بيان السياسة النقدية.

وفي سوق سندات الخزانة الأمريكية، الذي يلعب دوراً رئيسياً في انتقال قرارات السياسة النقدية للفيدرالي إلى الاقتصاد الحقيقي، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام.

وارتفع الدولار قليلاً مقابل سلة من العملات.

وقد صدرت التوقعات الجديدة لسعر الأموال الفيدرالية، وهي تقدير تقريبي للمستوى الذي يشعر مسؤولو البنك المركزي بإمكانية التوقف عنده في دورة رفع الفائدة الحالية، إلى جانب توقعات اقتصادية تظهر معركة ممتدة مع التضخم لا تزال في الأفق، مع ظهور ظروف شبه ركود خلال العام.

ومن المتوقع أن يظل التضخم، بناءً على المقياس المفضل للفيدرالي، أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2% على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من 3% بحلول نهاية العام المقبل.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6% خلال العام المقبل من مستواه الحالي البالغ 3.7%، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخياً بالركود.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% فقط في العام المقبل، وهو نفس المعدل المقدر لعام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.6% في عام 2024 و1.8% في عام 2025، وهو مستوى يعتبر الإمكانات طويلة الأجل للاقتصاد.