مصرف البحرين المركزي يعلن عن ضوابط البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية

أعلن مصرف البحرين المركزي أمس عن قرار بإدخال البيع على المكشوف للأوراق المالية وإقراض الأوراق المالية في منظومة أسواق المال في المملكة. وينص القرار رقم (23) الصادر عن المصرف على أنه "بشأن إصدار لوائح البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية".

وبالإشارة إلى المادة (92) من المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2006، ذكر المصرف أنه سيقوم بـ "تحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز تداولها عن طريق الإقراض والبيع على المكشوف، وشروط وإجراءات هذه المعاملات، وحقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية". وأوضح بيان المصرف أن البورصة المرخصة وشركة المقاصة المرخصة ستصدران قواعدهما وإرشاداتهما الخاصة، وستضعان الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية من خلال الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القرار.

وقالت عبير الشيخ إبراهيم آل سعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي: "الهدف من هذا القرار هو تحسين كفاءة أسواق المال في المملكة من خلال تعزيز استراتيجيات استثمارية وتداولية جديدة عبر تنويع الأدوات الاستثمارية، مما سيؤدي إلى اكتشاف أفضل للأسعار، وتعزيز السيولة، وجذب مستثمرين جدد من ذوي الخبرة".

وأضافت أن القرار يشمل الضوابط والإجراءات المتعلقة بإقراض واقتراض والبيع على المكشوف للأوراق المالية المؤهلة، والتزامات الأطراف ذات الصلة، ويشير إلى المبادئ التوجيهية والتعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار. ومن جانبه، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة، قائلاً: "من المتوقع أن يجذب طرح هذه الميزة في سوق المال اهتماماً استثمارياً دولياً كبيراً، كما سيشكل خطوة نحو تحقيق وضع السوق الناشئة".