أمانة العاصمة تحصل على 25 ألف دينار متأخرات رسوم بلدية من مستأجر محل

قضت المحكمة الإدارية الكبرى بإلزام صاحب محل بدفع 25 ألف دينار كرسوم بلدية متأخرة عن فترة سبع سنوات من 2015 إلى 2022.

وكانت أمانة العاصمة قد رفعت الدعوى القضائية ضد الشركة التي تشغل محلاً في مجمع تجاري بارز بالعاصمة. وادعت الأمانة أن الشركة تخلفت عن سداد الرسوم البلدية التي بلغت قيمتها الإجمالية 25 ألف دينار رغم الإخطارات المتكررة. وطالبت الدعوى بسداد الرسوم المستحقة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.

وأكد قرار المحكمة أن الإيرادات البلدية تُستمد من الرسوم المحصلة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تديرها البلدية أو تشرف عليها.

وشددت المحكمة على أن مسؤولية سداد الرسوم البلدية تقع على عاتق شاغل العقار، سواء كان مواطناً أو مقيماً، ما لم يوجد اتفاق مختلف بين المالك والشاغل. ويتم احتساب الرسوم الشهرية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الفعلية كما تحددها البلدية.

واستندت المحكمة إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، موضحة أن على الدائن إثبات الدين، بينما يقع على عاتق المدين إثبات سداده. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة أو يقدم أي دفاع رغم إخطاره بشكل صحيح. وبناءً على الأدلة المقدمة وعدم طعن المدعى عليه في الدعوى، حكمت المحكمة لصالح أمانة العاصمة، وألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ 25 ألف دينار بالإضافة إلى المصاريف القضائية.