صرحت بكين يوم الاثنين بأن طلب كندا من شركة معدات المراقبة الصينية "هيكفيجن" إغلاق عملياتها المحلية سيؤدي إلى "الإضرار" بالتجارة الثنائية، مما يعقد الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات بين البلدين.
أ ف ب | بكين
صرحت بكين يوم الاثنين بأن طلب كندا من شركة معدات المراقبة الصينية "هيكفيجن" إغلاق عملياتها المحلية سيؤدي إلى "الإضرار" بالتجارة الثنائية، مما يعقد الجهود الأخيرة لتحسين العلاقات بين البلدين.
أعلنت وزيرة الصناعة الكندية، ميلاني جولي، عن هذه الخطوة يوم الجمعة، وكتبت على منصة "إكس" أن شركة "هيكفيجن كندا" قد أُمرت بوقف جميع عملياتها بسبب مخاوف من أن استمرارها سيكون "ضاراً" بأمن البلاد.
ولم يقدم البيان تفاصيل حول التهديد المزعوم الذي تشكله منتجات "هيكفيجن"، والتي سيُحظر الآن على الإدارات الحكومية الكندية شراؤها أو استخدامها.
وردت وزارة التجارة في بكين باتهام أوتاوا بـ "التعميم المفرط لمفهوم الأمن القومي"، مشيرة إلى أن: "الصين غير راضية بشدة".
وجاء في البيان: "هذا لا يقوض الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية ويؤثر على ثقة الشركات من كلا البلدين في التعاون فحسب، بل يعطل أيضاً ويضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين وكندا".
وأضاف البيان: "تحث الصين كندا على تصحيح ممارساتها الخاطئة على الفور".
تعد شركة "هيكفيجن"، التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع كاميرات المراقبة ومنتجات المراقبة الأخرى، لكنها واجهت تدقيقاً في الخارج بسبب دورها في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ترتكبها بكين ضد الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت "هيكفيجن" في عام 2019 ضمن قائمة سوداء للكيانات الصينية التي قالت إنها متورطة في مثل هذه الانتهاكات.
ويمثل هذا الخلاف الأخير اختباراً مبكراً للعلاقات الصينية الكندية بعد فوز رئيس الوزراء مارك كارني في الانتخابات في أبريل.
وقالت الصين رداً على نتائج الانتخابات إن بكين مستعدة لتحسين العلاقات مع أوتاوا، وهي علاقة شهدت توترات في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا الشائكة.
