علقت كندا مؤقتاً بعض الرسوم الجمركية المضادة ضد الولايات المتحدة، لكن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رفض يوم الأحد الادعاءات التي تفيد بأنه تم إلغاؤها جميعاً بهدوء.
أ ف ب | أوتاوا
علقت كندا مؤقتاً بعض الرسوم الجمركية المضادة ضد الولايات المتحدة، لكن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رفض يوم الأحد الادعاءات التي تفيد بأنه تم إلغاؤها جميعاً بهدوء.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، الذي فاز في انتخابات كندا في 28 أبريل بتعهد بالوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد فرضت رسوماً جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة رداً على الرسوم الأمريكية على البضائع الكندية.
وخلال الحملة الانتخابية، تم منح شركات صناعة السيارات مهلة، بشرط الحفاظ على الإنتاج والاستثمار في كندا.
وقد تم توضيح ذلك في 7 مايو في "كندا غازيت"، الصحيفة الرسمية للحكومة، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتعبئة الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة.
وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير لها هذا الأسبوع أن الإعفاءات غطت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن معدل الرسوم الجمركية ضد الولايات المتحدة انخفض فعلياً إلى "ما يقرب من الصفر".
وانقض زعيم المعارضة بيير بواليفير على هذا الادعاء، الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام، ليتهم كارني بأنه "أسقط بهدوء الرسوم الجمركية الانتقامية إلى ما يقرب من الصفر دون إخبار أي شخص".
ووصف شامبين تلك التأكيدات بأنها "أكاذيب".
وقال عبر منصة إكس: "للانتقام من الرسوم الجمركية الأمريكية، أطلقت كندا أكبر استجابة على الإطلاق - بما في ذلك رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على السلع النهائية. 70% من تلك الرسوم لا تزال سارية".
وأوضح مكتبه لوكالة فرانس برس أن استجابة كندا الجمركية "تمت معايرتها للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا".
وقالت المتحدثة باسم شامبين، أودري ميليت، إنه تم توفير إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر لمنح بعض الشركات الكندية "مزيداً من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل الاعتماد على الموردين الأمريكيين".
وأضافت أن كندا تواصل فرض رسوم جمركية على ما يقرب من 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أمريكي) من البضائع الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية عامة بنسبة 25% على كندا بالإضافة إلى رسوم خاصة بقطاعات السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علق بعضها في انتظار المفاوضات.
