دعوات لتحويل الاستقرار إلى مكاسب استثمارية

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الإجراءات الحكومية لتوفير السيولة، ومساعدة القطاعات المتضررة، وتغطية أجور البحرينيين في القطاع الخاص خلال الظروف الاستثنائية، أظهرت أن المواطنين يظلون في مقدمة أولويات الدولة.

وقال إن تلك الخطوات ساعدت في حماية مستويات المعيشة والاستقرار الاجتماعي، مع منح الشركات مساحة لمواصلة العمل خلال فترة صعبة.

وأشار السيد المسقطي إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تُعامل كفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع وتيرة المشاريع، وتعميق الروابط بين القطاعين العام والخاص.

وقال: «لا تُقاس الدول بقدرتها على تجاوز التحديات فحسب، بل بقدرتها أيضاً على تحويل تلك التحديات إلى فرص للنمو والبناء على ما تم تحقيقه».

وأضاف أن البحرين أثبتت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن مؤسساتها قادرة على الحفاظ على أرضية صلبة للاقتصاد خلال فترات الضغط.

وأكد أن المملكة تحتاج الآن إلى البناء على تلك القاعدة من خلال تسريع المشاريع التنموية، ودعم قطاعات النمو، ومنح المستثمرين والمواطنين والقطاع الخاص ثقة أكبر في مسار الاقتصاد.

وأوضح السيد المسقطي أن الإصلاحات في المالية والاقتصاد العام، والانضباط المالي، والتحول الرقمي، وتحسين الإطار القانوني، ساعدت البحرين في الحفاظ على استمرار الخدمات والنشاط التجاري رغم الظروف المتغيرة.

وقال إن تلك الخطوات لم تعد إصلاحات اختيارية، بل أصبحت جزءاً من قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط والتكيف.

كما أشار إلى أن الفترة الماضية أظهرت الحاجة إلى عمل أوثق بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، حيث يعتمد النشاط الاقتصادي والخدمات على التخطيط المشترك بدلاً من الحلول قصيرة الأجل وحدها.

وختم السيد المسقطي بالقول إن الثقة الاقتصادية أصبحت الآن أحد المحركات الرئيسية للاستثمار، فالمستثمرون أكثر ميلاً للتوسع عندما يرون الاستقرار ومساراً واضحاً للمستقبل، بينما يساهم طمأنة المواطنين في تعزيز الإنفاق والطلب والنشاط السوقي بشكل عام.