دعوات لتعزيز التعاون العالمي

دعت الجمعية البرلمانية الآسيوية إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التوترات الدولية المتصاعدة وبناء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً للأجيال القادمة، وذلك خلال مناقشات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الجمعية، أكد نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، سعادة النائب أحمد صباح السلوم، أن التحديات العالمية المتزايدة تتطلب مسؤولية أكبر من البرلمانات في جميع أنحاء العالم.

وقال إن شعار "تعزيز الأمل، وحماية السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة" يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً، يربط القرارات الحالية بالعواقب العالمية طويلة المدى.

ولفت الانتباه إلى حالة عدم الاستقرار العالمي، محذراً من أن العالم يواجه تحديات متداخلة، بما في ذلك النزاعات، وتغير المناخ، وفجوات التنمية، والتحول التكنولوجي السريع. وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تزيد من إضعاف الاستقرار العالمي وتؤثر على طرق التجارة وسلاسل التوريد.

ودعا إلى عمل دولي جماعي لخفض التصعيد في النزاعات، وتعزيز الحلول السياسية، وترسيخ المسؤولية العالمية المشتركة. كما حث على تبني نهج تشريعي استشرافي يركز على العدالة الاجتماعية، والحد من عدم المساواة، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

العمل المناخي والاقتصاد الأزرق

خلال ورشة عمل عقدت على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أكد الوفد البرلماني لمملكة البحرين التزام المملكة بالجهود العالمية لحماية المحيطات، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

وقد ألقى البيان عضو مجلس النواب الدكتور مهدي عبد العزيز الشويخ خلال جلسة بعنوان "المحيطات وتغير المناخ: القيادة البرلمانية في حماية كوكبنا الأزرق".

وقال الدكتور الشويخ إن البحرين تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية والعمل المناخي كجزء من أولوياتها البيئية الوطنية والدولية.

ودعا إلى وضع أطر تشريعية فعالة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية التنوع البيولوجي، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، واتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ).

كما أكد على المواءمة مع اتفاق باريس للمناخ وهدف التنمية المستدامة رقم 14 بشأن الحياة تحت الماء، لا سيما في حماية النظم البيئية الساحلية ودعم التكيف مع المناخ.

حقوق الجنسية والهوية القانونية

أكدت دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، التزام البحرين بحماية الحق في الجنسية ضمن إطار سيادة القانون المتوافق مع المعايير الدولية.

وأبرزت الزايد أن الإطار الدستوري للبحرين يضمن حماية قوية للهوية القانونية وحقوق المواطنة المتساوية، مستشهدة بالمادة 18 التي تضمن المساواة بين المواطنين وتحظر التمييز.

وأشارت إلى أن حالات انعدام الجنسية نادرة للغاية في البحرين، موضحة أن القوانين الوطنية تمنح الجنسية للأفراد المولودين في البلاد لأبوين مجهولين أو اللقطاء، مما يعكس التزام المملكة بحماية الهوية.

كما أشارت إلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1963 بشأن الجنسية والقانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، اللذين يوفران معاً نظاماً قانونياً ومؤسسياً منظماً لإدارة سجلات المواطنة والهوية.

وشددت الزايد على أن البحرين تواصل مواءمة سياساتها مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز الحماية القانونية مع الموازنة بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية.