جلسة مجلس الوزراء تناقش مشروع قانون الدين العام

ناقش مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أمس الآثار المالية والعملية لتطبيق مشروع قانون الدين العام.

ونظراً لأن مشروع القانون ينص على ألا يتجاوز الدين العام بأي حال من الأحوال 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فإنه سيعيق قدرة الحكومة على تلبية متطلبات الميزانية الصادرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2015، فضلاً عن قدرتها على تغطية كافة النفقات، وخاصة للمبادرات الاجتماعية المرتبطة مباشرة باحتياجات المواطنين.

وبما أن السقف الذي حدده مشروع القانون لن يسمح بالاقتراض الكافي لتغطية مثل هذه النفقات، فقد قرر مجلس الوزراء رفع توصية إلى جلالة الملك لإصدار مرسوم ملكي بإحالة مشروع قانون الدين العام إلى المجلس الوطني لإعادة النظر في المادة 13 المتعلقة بسقف الدين العام.

وخلال الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي زار المملكة مؤخراً.

ووفقاً لتصريح أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر، فقد أدان الوزراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، واستنكروا هذا العمل الإجرامي الشنيع.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للحكومة السعودية ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد مجلس الوزراء على دعم قيادة وشعب مملكة البحرين الكامل للإجراءات التي ستتخذها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.