مجلس الوزراء يوافق على تقرير التوازن بين الجنسين

المنامة: وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس على إعداد تقارير دورية تقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على توصية قدمتها لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وسيتم إعداد هذه التقارير وإصدارها من قبل المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

كما اعتمدت الجلسة إنشاء مرصد وطني للتوازن بين الجنسين.

وستتولى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مسؤولية المرصد، الذي سيكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، في تعظيم إنجازات المرأة البحرينية، وتمكينها، ووضع الخطط الوطنية للنهوض بها.

وحضر جلسة مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.

المعارض

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استقطاب المزيد من الفعاليات الخاصة لتعزيز مكانة البحرين في صناعة المعارض والمؤتمرات والسياحة، نظراً لأهميتها الاستثمارية وانعكاساتها على الاقتصاد.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لمجلس الوزراء، أكد سموه على أهمية معرض الخليج للعقار 2018 الذي افتتحه مؤخراً. وقال إن المعرض يعد من الفعاليات التي يتبناها القطاع الخاص، ويساهم في تسليط الضوء على الحوافز التي توفرها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية، وخاصة الوزارات الخدمية، على التعاون البنّاء مع الصحافة، ووجه بتسهيل حصول الصحف على المعلومات لترسيخ دورها التنويري ورسالتها النبيلة كمرآة تعكس القضايا والشؤون الاجتماعية.

وفي هذا السياق، حيا سمو رئيس الوزراء الصحافة الوطنية على إسهاماتها الوطنية، وما يتمتع به منتسبوها من مهنية عالية ومشاركة إبداعية في الشؤون الوطنية.

مكافحة الاتجار بالأشخاص

وافقت الجلسة على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما أقر المجلس مقترحاً بإنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة. وسيقدم الصندوق كافة أشكال المساعدة، بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي، لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال برامج متنوعة يتم اعتمادها وفق لوائح محددة.

وتهدف الخطوتان إلى تعزيز مكانة البحرين وسجلها المتميز في مكافحة الاتجار بالأشخاص، استناداً إلى منظومتها التشريعية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته وتحميه من كافة أشكال الاستغلال أو الاتجار، وتتماشى مع مبادرات البحرين في هذا الشأن، والتي حظيت بإشادة إقليمية ودولية.

كما تعكس حرص الحكومة على تبني المزيد من الإجراءات التي تحسن الوضع الإنساني للعمالة الوافدة وتضمن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في هذا المجال، بحسب مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. وناقشت الجلسة عدداً من المبادرات الرامية إلى ضمان استدامة توفير المزايا التقاعدية وإطالة عمر صندوق التقاعد.

وقررت الجلسة إحالة مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة التشريع والرأي القانوني لصياغتها في الصيغة القانونية المناسبة تمهيداً لإحالتها إلى السلطة التشريعية.