مجلس الوزراء يشيد بنتائج القمة العربية التاسعة والعشرين

المنامة : رحب مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس بنتائج القمة العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران، وأكد أن الكلمة الرئيسية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القمة عبرت بالكامل عن موقف المملكة الثابت تجاه مختلف القضايا العربية ودعمها للتضامن العربي.

وفي معرض ترحيبه بـ "النتائج الإيجابية لقمة القدس"، أشار مجلس الوزراء إلى أن المؤتمر كان "بناءً ومثمراً" في خدمة العمل العربي المشترك وتعزيز الموقف العربي الموحد تجاه التحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية.

كما رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الذي يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك. كما ثمنت الجلسة دعم القمة العربية لإجراءات مملكة البحرين للحفاظ على أمنها وقدراتها ضد التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، فضلاً عن إظهار الدعم الكامل للمملكة في التصدي للجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض أمنها واستقرارها.

كما أشادت الجلسة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة للقمة العربية التاسعة والعشرين، وأثنت على الجهود المضنية التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لضمان نجاحها.

تعديل قانون المرور

وفي إطار استعراض المذكرات المدرجة على جدول أعماله، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون المرور للسماح بمزيد من حالات التسوية خارج المحكمة، بما في ذلك حالات تجاوز الإشارات الضوئية وتجاوز السرعات المقررة التي لا تؤدي إلى وفيات أو إصابات، وإساءة استخدام لوحات تسجيل المركبات أو عدم وضعها في المكان الصحيح، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون الحالي.

وبهدف ضمان سهولة الإجراءات للمواطنين والمقيمين، تمت إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2014، الوارد في مذكرة قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، إلى السلطة التشريعية.

التعاون الأمني

ناقشت الجلسة توقيع مملكة البحرين على مشروع اتفاقية شاملة تعزز التعاون الأمني بين الدول العربية. وتهدف الاتفاقية، التي قدمها وزير الداخلية، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في منع ومكافحة مختلف أنواع الجرائم، والقبض على الجناة وتبادل المعلومات والخبرات، باعتبارها أفضل الوسائل لمكافحة ومعالجة مختلف أشكال الإجرام.

وتمت إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

الاقتصاد في وضع جيد

استعرض مجلس الوزراء البيانات الاقتصادية الرئيسية لعام 2017، وأعرب عن ارتياحه لمؤشراتها الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك النمو الملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس قدرة البحرين على التعامل مع التحديات بفضل الدور الرئيسي الذي لعبته السياسات الحكومية الناجحة وأنشطة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي إلى الأمام.

وأظهرت الأرقام التي تم تسليط الضوء عليها في عرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة زيادة ملحوظة بنسبة 4.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 12.4 مليار دينار بحريني.

كما أشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن حجم التجارة غير النفطية بلغ 7.6 مليار دينار بحريني، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت الصادرات البحرينية غير النفطية 2 مليار دينار بحريني، بزيادة قدرها 16%.

التراخيص الصناعية

كما تم إطلاع مجلس الوزراء على إصدار 91 ترخيصاً صناعياً في عام 2017 بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 93 مليون دينار بحريني.

قرارات مجلس الوزراء

• وافق مجلس الوزراء، بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وما تضمنته المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين ومركز محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتبادل الجانبان الخبرات والمعلومات والبيانات في مجال تطبيقات صور الفضاء، مما سيساهم في بناء القدرات الوطنية.

• وافقت الجلسة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، وكذلك توسيع فرص خدمات النقل الجوي الدولي بينهما. وتم تكليف وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع على الاتفاقية، التي تحل محل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1990، نيابة عن مملكة البحرين، بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الواردة في المذكرة التي قدمها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

• أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين مجلس أمانة العاصمة في مملكة البحرين ونظيره في مدينة الرباط المغربية بشأن العمل البلدي. وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم تسليط الضوء عليها في عرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى ضمان استفادة البحرين من تجربة المغرب في مجال العمل البلدي والتخطيط العمراني، فضلاً عن تمهيد الطريق لتبادل الخبرات في هذا الصدد.

• أحالت الجلسة إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين تم إعدادهما بناءً على اقتراحات من مجلس النواب، إلى جانب المذكرات التي تتضمن رأي الحكومة بشأنهما. وتضمنت مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وآخر بتعديل المادة (327) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.