اتحاد نساء البحرين يواجه خطر الإغلاق

يواجه اتحاد نساء البحرين، وهو منظمة تساعد النساء والأطفال في مكافحة العنف وتعزيز تمكين المرأة وتسعى لتحسين القوانين، خطر الإغلاق بسبب نقص المساعدات المالية.

بدأت الأزمات المالية للاتحاد في عام 2013، عندما بدأت التمويلات الخارجية في التوقف، مما دفعه للاعتماد كلياً على المنحة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي نوفمبر من هذا العام، تم إبلاغ الاتحاد بأن الدعم المالي الشهري البالغ 1500 دينار بحريني من الوزارة سيتوقف بحلول نهاية عام 2015.

وقد أجبرت الضائقة المالية الاتحاد على نقل مقره عدة مرات، وتسريح ثلاث موظفات.

كما تمنع هذه الظروف الاتحاد من الوفاء بالتزاماته المادية بانتظام، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والتعويضات المالية، والإيجار، وفواتير الخدمات، والرواتب المتراكمة.

وأكدت رئيسة اتحاد نساء البحرين، فاطمة بو إدريس، أنه إذا استمرت المشكلة حتى نهاية الشهر، فلن يتمكنوا من الاحتفاظ بمقرهم في الزنج.

وحتى الآن، يفتقر الاتحاد إلى مقر بديل، وبالتالي لا يوجد مكان لتخزين الملفات والمعدات الضرورية التي لا يمكن التخلص منها بعد إغلاق المقر.

وقالت بو إدريس: "لا نعرف ما الذي سيحدث، وليس لدينا ما نعتمد عليه. لقد بدأنا حتى في بيع أثاث ومعدات المقر لجمع الأموال".

وأضافت: "لقد تواصلنا مع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكل ما حصلنا عليه هو وعود شفهية. أناشد القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء مساعدتنا في إيجاد حل، لأننا بحاجة إلى أن نكون كياناً مستقلاً ورسمياً لتنفيذ برامج تساعد النساء والأطفال".

حقق اتحاد نساء البحرين، الذي تأسس في سبتمبر 2006، العديد من الإنجازات على مدى العقد الماضي.

كان للاتحاد دور فعال في إصدار أحكام قانون الأسرة (القسم السني) في عام 2009 وقانون حماية الأسرة من العنف الأسري في عام 2015. كما عمل على تحقيق المواطنة الكاملة للمرأة من خلال المساهمة في إجراء تعديلات تشريعية تمنح المساواة للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني لمنح الجنسية لأطفالها.

بالإضافة إلى ذلك، تابع الاتحاد موضوع مكاتب توظيف العمالة ومشاكل العمالة المنزلية، بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية المغتربين.