خبراء: على الشركات البدء في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة

المنامة: ينبغي على الشركات في المنطقة الاستعداد لنظام ضريبة القيمة المضافة وإجراء التغييرات اللازمة في عملياتها لضمان الامتثال؛ حيث أن الفشل في الامتثال لضريبة القيمة المضافة قد يؤدي إلى فرض عقوبات بمجرد إدخالها، وفقاً للخبراء.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك وتطبق على معظم السلع والخدمات. وتُفرض الضريبة على المعاملات التجارية، أي على السلع والخدمات الموردة في سياق العمل التجاري.

من المتوقع أن تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي نظاماً موحداً لضريبة القيمة المضافة بمعدل واحد يطبق على معظم السلع والخدمات، مع وجود استثناءات محدودة محتملة مثل المواد الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم.

تقول شركة "بي دبليو سي" (PwC)، وهي شركة استشارات ضريبية عالمية، إن الإدخال المحتمل لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يبدأ في وقت مبكر من يناير 2018 في بعض الدول الأعضاء، سيطرح عدداً من التحديات للشركات والأفراد العاملين في هذه الدول.

من المتوقع أن يكون المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة 5 في المائة، وقد يتم تطبيق استثناءات قليلة مدفوعة بشكل رئيسي باعتبارات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.

أيضاً، وتماشياً مع مبادئ ضريبة القيمة المضافة العامة، لن تخضع صادرات السلع إلى دول خارج إقليم مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة، ولكنها ستطبق على السلع المستوردة إلى دول المجلس، وستكون مستحقة الدفع في وقت ومكان الاستيراد، وفقاً لـ "بي دبليو سي".

عندما تعمل شركة في توريد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، يمكن عموماً خصم الضريبة المتكبدة على التكاليف.

وتضيف "بي دبليو سي" أنه عندما تعمل شركة في توريد سلع وخدمات معفاة، فإن ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على التكاليف لا يمكن خصمها عموماً.

وتطبق دول مثل مصر والأردن واليمن ولبنان بالفعل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت جانين داو، الشريكة في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط والمسؤولة عن الضرائب غير المباشرة والسياسة المالية، خلال ندوة حديثة حول ضريبة القيمة المضافة في البحرين: "سؤال مفهوم نتلقاه غالباً هو: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها الآن، في حين أن التشريع لم يصدر بعد؟"

هناك ثلاثة مجالات جيدة للتركيز عليها هي: 1) نمذجة الآثار المحتملة على الأعمال، 2) فهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال التي ستتأثر بضريبة القيمة المضافة كجزء من تشكيل مشروع تنفيذ الضريبة، و3) مراجعة العقود الحالية التي لا تستوعب إدخال ضريبة جديدة. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، قد تضطر الشركات إلى تحمل تأثير ضريبة القيمة المضافة إذا لم يتم تعديل العقود".

ووفقاً لكين هيلي، المسؤول عن الضرائب في "بي دبليو سي" البحرين، فإن "تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي هو أحد أهم التحديات التي سيتعين على أصحاب الأعمال والمديرين الماليين في المنطقة مواجهتها في السنوات الخمس المقبلة. إن وجود أشخاص يتمتعون بالمستوى الصحيح من الوعي والأنظمة الصحيحة سيوفر قدراً كبيراً من الوقت والموارد للشركات المحلية والأجنبية العاملة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي".