إحالة صاحب منشأة تجارية إلى المحاكمة بتهمة التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 240 ألف دينار

أكد رئيس نيابة الجرائم الضريبية بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن النيابة تلقت بلاغاً من الجهاز الوطني للإيرادات ضد صاحب منشأة تجارية لقيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء دون توريدها إلى الجهات المختصة.

ووفقاً للبيان، قام المتهم بتحصيل أكثر من 240 ألف دينار بحريني كضريبة قيمة مضافة من العملاء، لكنه لم يقم بتوريد المبلغ إلى الجهاز الوطني للإيرادات، على الرغم من تقديمه لإقرارات ضريبية، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث أمرت برفع السرية المصرفية عن حسابات المتهم والمنشأة، واستمعت إلى شهادات المختصين في الجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات ذات الصلة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات غير صحيحة للجهاز الوطني للإيرادات، وقام بخصم ضريبة المدخلات دون وجه حق، كما امتنع عن إصدار فواتير للعمليات الخاضعة للضريبة، ولم يحتفظ بالسجلات الضريبية والفواتير والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات الاستيراد وتوريد الخدمات.

وبناءً على الأدلة، خلصت النيابة إلى تعمد المتهم التهرب من سداد مبلغ الضريبة المستحق، وعليه صدر الأمر بإحالة القضية إلى المحاكمة.

وقد تحدد لنظر القضية جلسة 8 فبراير 2026 أمام المحكمة الكبرى الجنائية (الدائرة الأولى).