قادة الأعمال يعلنون عن أجندة الأعمال الوطنية

المنامة: ترددت أصداء حلول السوق الحرة لتنويع اقتصاد البحرين في منتدى أقيم في فندق ويندام جراند.

استضافت لجنة تطوعية من قادة الأعمال، تعمل بشراكة متكافئة تحت مظلة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، منتدى أجندة الأعمال الوطنية (NBA)، وحددت الأولويات من ستة من قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية في البحرين لجمهور من مجتمعي الأعمال والحكومة.

تعد أجندة الأعمال الوطنية أداة المناصرة الأكثر فعالية التي تستخدمها غرفة التجارة الأمريكية للعمل مع الحكومة بشأن الإصلاحات الاقتصادية. وقد تبنت دول حول العالم هذه الأداة بنجاح، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط مثل الجزائر والعراق والأردن وتونس.

دعت اللجنة التوجيهية لأجندة الأعمال الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلين عن قطاعات الصالونات، وشركات المقاولات، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والتطوير العقاري لتقديم أهم أولوياتهم الإصلاحية التي سيقوم أعضاء اللجنة ببحثها وتجميع الحلول وتقديمها للحكومة للنظر فيها لاحقاً. وشملت هذه الأولويات إنشاء جهة حكومية لترويج الصادرات، وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار التجاري لجميع القطاعات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق الإدارية من خلال نافذة واحدة، وتفعيل عقود العمل لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحسين الظروف للارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات ليتوسع خارج السوق البحرينية، وتحسين اللوائح والتشريعات التي تعزز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل للبحرينيين وتقليل معدلات البطالة.

شهد الحدث، الذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، كلمات لكل من وكيل وزارة الصناعة أسامة محمد العريض، والسيد سيمون جالين، المدير الإداري لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد عصام حماد، ممثلاً عن تمكين.

سلط رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ونائب رئيس أجندة الأعمال الوطنية البحرينية الدكتور عبد الحسن الديري الضوء على أهمية حضور ممثلي الحكومة في الحدث، مشيراً إلى أن "قادة الأعمال يعرفون ما يتطلبه الأمر لخلق فرص العمل والمساعدة في تنويع اقتصاد البحرين. ومن خلال تنظيم أفكارهم في هذه الأجندة، سيعمل القطاع الخاص كشريك موثوق لحكومة البحرين ويساعدها في تطبيق الأهداف والمؤشرات وخارطة طريق افتراضية لرؤية 2030. يمكن لقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنوعة أن تكون أكثر إنتاجية ومكوناً رئيسياً للازدهار الاقتصادي إذا وجدت النظام البيئي المواتي والمناسب".

تحظى اللجنة التوجيهية لأجندة الأعمال الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم في جهودها من قبل مركز المشاريع الدولية الخاصة (CIPE)، وهو جهة تابعة لغرفة التجارة الأمريكية. وذكر نائب مدير البرامج في المركز عبد الوهاب الكبسي في كلمته أمام المنتدى أن "البحرين، أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، تمتلك ما يلزم للنجاح في رؤية 2030. فالبحرينيون يتمتعون بأخلاقيات عمل قوية متأصلة فيهم ولا يمكن تدريسها. كما تتمتع البلاد بالإرادة السياسية لتنويع اقتصادها، وهي تقع في موقع استراتيجي لفتح الأسواق أمام البضائع البحرينية في جميع أنحاء المنطقة وخارجها". وأوضح الرئيس التطوعي للجنة وعضو مجلس الشورى السيد درويش المناعي أن "أجندة الأعمال الوطنية هي عملية ومنتج في آن واحد. وبصفتنا لجنة، سنبحث الأولويات التي حددها زملاؤنا في القطاعات المستهدفة، ونجمع الحلول الممكنة بمساعدة ممثلين إضافيين من القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال في البحرين. سيتم بعد ذلك تقديم هذه الحلول رسمياً إلى الحكومة للنظر فيها في مرحلة لاحقة. ومع ذلك، فإننا نسعى أيضاً للحصول على دعم الحكومة لعملية أجندة الأعمال الوطنية وندعوهم للمشاركة في جميع مراحل البحث وتجميع الأجندة".