تفجير بوري: المحكمة تنظر في القضية في مايو

المنامة : صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية ستنظر في قضية تفجير أنبوب النفط في بوري في 10 مايو.

ويواجه سبعة متهمين تهماً تتعلق بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، والحيازة غير المشروعة للمتفجرات والتعامل معها واستخدامها، وتفجير قنبلة، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والمشاركة فيها، وتمويل الإرهاب.

ووفقاً لملفات المحكمة، قام المتهمان الأول والثاني، وهما هاربان خارج المملكة، بإنشاء جماعة إرهابية وتمكنا من تجنيد بقية أعضاء المجموعة.

وقد تلقى المتهمان الثالث والرابع تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني لارتكاب جرائم إرهابية في البحرين.

وأمر المتهم الأول الأعضاء الآخرين عبر "البريد الميت" بتفجير أنبوب النفط في بوري واستلام العبوة الناسفة والأموال المخصصة لتنفيذ جريمتهم. وأدى التفجير إلى تدمير منازل وسيارات ومتاجر مجاورة.

تم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة وإحالتهم إلى المحكمة بعد إدراج شهادات الشهود والتقارير الفنية والجنائية، بالإضافة إلى الاعترافات.