بلغاريا تعتمد اليورو وسط مخاوف وحالة من عدم اليقين

أ ف ب | صوفيا

ستصبح بلغاريا الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد اليورو يوم الخميس، لكن البعض يعتقد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة عدم الاستقرار في أفقر دول الاتحاد الأوروبي.

وقد ظهرت حملة احتجاجية هذا العام تحت شعار "الحفاظ على الليف البلغاري"، مستغلة مخاوف الجمهور من ارتفاع الأسعار والنظرة السلبية العامة لليورو بين الكثير من السكان.

لكن الحكومات المتعاقبة دفعت باتجاه الانضمام إلى منطقة اليورو، ويصر المؤيدون على أن ذلك سيعزز الاقتصاد، ويقوي العلاقات مع الغرب، ويحمي البلاد من النفوذ الروسي.

ومع ذلك، تواجه بلغاريا تحديات فريدة، بما في ذلك احتجاجات مكافحة الفساد التي أطاحت مؤخراً بحكومة يقودها المحافظون، مما جعل البلاد على شفا انتخاباتها الثامنة في خمس سنوات.

وقالت بوريانا ديميتروفا من معهد "ألفا ريسيرش" لاستطلاعات الرأي، الذي يتابع الرأي العام حول اليورو منذ عام، لوكالة فرانس برس إن أي مشاكل تتعلق باعتماد اليورو سيستغلها السياسيون المناهضون للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن أي قضايا ستصبح "جزءاً من الحملة السياسية، مما يخلق أساساً للخطاب الموجه ضد الاتحاد الأوروبي".

وفي حين كانت أحزاب اليمين المتطرف والموالية لروسيا وراء العديد من الاحتجاجات المناهضة لليورو، يشعر الكثير من الناس، خاصة في المناطق الريفية الفقيرة، بالقلق بشأن العملة الجديدة.

وقالت بيليانا نيكولوفا، 53 عاماً، التي تدير متجراً للبقالة في قرية تشوبرين شمال غرب بلغاريا، لوكالة فرانس برس: "سترتفع الأسعار. هذا ما قاله لي أصدقاء يعيشون في أوروبا الغربية".

مكاسب "جوهرية"

أشار أحدث استطلاع أجرته وكالة استطلاعات الرأي التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروباروميتر" إلى أن 49 في المائة من البلغار يعارضون العملة الموحدة.

بعد التضخم المفرط في التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعل البلاد تعتمد على البنك المركزي الأوروبي.

وقال جورجي أنجيلوف، كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في صوفيا، لوكالة فرانس برس: "ستتمكن الآن أخيراً من المشاركة في صنع القرار داخل هذا الاتحاد النقدي".

وبصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، انضمت بلغاريا إلى ما يسمى "غرفة الانتظار" للعملة الموحدة في عام 2020، في نفس وقت انضمام كرواتيا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الشهر الماضي في صوفيا إن مكاسب الانضمام إلى اليورو "جوهرية"، مشيرة إلى "تجارة أكثر سلاسة، وتكاليف تمويل أقل، وأسعار أكثر استقراراً".

وأضافت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستوفر ما يعادل حوالي 500 مليون يورو (580 مليون دولار) من رسوم الصرف.

ومن المتوقع أن يكون قطاع السياحة، الذي ولد هذا العام حوالي ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أحد القطاعات المستفيدة في هذه الدولة المطلة على البحر الأسود.

الحاجة إلى الاستقرار

توقعت لاغارد أن يكون التأثير على أسعار المستهلك "متواضعاً وقصير الأجل"، قائلة إنه في عمليات تغيير العملة السابقة، كان التأثير يتراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

لكن المستهلكين - الذين يعانون بالفعل من التضخم - يخشون ألا يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقاً لديميتروفا.

ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة خمسة في المائة على أساس سنوي، وهو أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقد اعتمد البرلمان هذا العام هيئات رقابية مخولة للتحقيق في ارتفاع الأسعار الحاد وكبح الزيادات "غير المبررة" المرتبطة بالتحول إلى اليورو.

لكن المحللين يخشون أن تؤدي حالة عدم اليقين السياسي الأوسع إلى تأخير إصلاحات مكافحة الفساد التي تشتد الحاجة إليها، وهو ما قد يكون له تأثير غير مباشر على الاقتصاد الأوسع.

وقال أنجيلوف: "سيكون التحدي هو الحصول على حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نتمكن من جني فوائد الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل".

sfsaf