إحالة الميزانية العامة إلى البرلمان الأسبوع المقبل

تم الإعلان أمس عن إحالة ميزانية الدولة للسنة المالية 2015 – 2016، التي طال انتظارها، إلى السلطة التشريعية (مجلسي الشورى والنواب) الأسبوع المقبل للموافقة عليها.

وقد تم تأكيد ذلك خلال اجتماع بين أعضاء المجلسين وممثلين عن الحكومة في مجلس النواب بالقضيبية أمس.

وأكد المسؤولون على أهمية الوصول إلى أرضية مشتركة عند وضع أسس ومبادئ ميزانية الدولة، وذلك للمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، على الرغم من عدم استقرار أسعار النفط العالمية، والتي تعد المصدر الرئيسي لدخل المملكة.

وفي معرض توضيحهم لهذه النقطة، سلط المسؤولون الضوء على أهمية تنويع مصادر الدخل، من خلال اتباع خطة لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، مثل تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة توجيه الدعم الحكومي.

ويأتي هذا الاجتماع ترجمة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في جميع المجالات، وخاصة في المجالات المالية والاقتصادية.

ترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وحضر الاجتماع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب علي العرادي وعبد الحليم مراد، ورئيسا لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى عيسى الكوهجي وخالد المسقطي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلسين.

وقد دارت العديد من الشائعات حول ميزانية الدولة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأدلى عدد من النواب بتصريحات مبكرة حول توقعاتهم لما سيتم ذكره في مسودة ميزانية الدولة. حيث قال البعض إن بعض أشكال الدعم سيتم إلغاؤها وأن معيشة المواطنين ستتأثر بتقلبات أسعار النفط، بينما نفى آخرون ذلك.

وأكد وزير شؤون الإعلام عيسى بن عبد الرحمن الحمادي في مؤتمر صحفي أمس أن ميزانية الدولة لعام 2015 – 2016 ستتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، قبل إحالتها إلى مجلس النواب.