لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى توافق على الميزانية العامة

المنامة

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمس بالموافقة على الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 كما أحيلت من مجلس النواب. وترأس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح اجتماع اللجنة، الذي أقر خطة الميزانية، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وأشاد الصالح بتعاون الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ونوه بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأعلن أن الميزانية العامة للدولة (2015-2016) ستكون على جدول أعمال مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية غداً. وأشار الصالح إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني.

وأشاد بإقرار الميزانية العامة للدولة بعد مرور ستة أشهر من السنة المالية الجديدة، وثمن دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، التي شاركت في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة وتوصلت إلى توافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي التزام اللجنة بالتوافق على تبني سياسات اقتصادية متحفظة وإنفاق الأموال المخصصة وفقاً للأولويات التي وضعتها الحكومة والسلطة التشريعية بشكل مشترك.

وفي بيان له أمس، أشار إلى أن الأولويات ركزت بشكل رئيسي على الخدمات العامة، بما في ذلك الإسكان والصحة والتعليم على وجه الخصوص.

وقال المسقطي: "إن الوضع الحالي يتطلب من جميع الأطراف اتخاذ قرارات قد تكون صعبة ولكنها ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني ومراعاة ذوي الدخل المحدود". وأكد على الوضع العالمي المتقلب الناتج عن انخفاض أسعار النفط من 140 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل، وأضاف أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 90 في المائة (90%) من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.