السعودية: قدمنا مرتكبي جريمة مقتل خاشقجي للعدالة

جددت المملكة العربية السعودية أمس رفضها للدعوات الرامية إلى "تدويل" التحقيق في مقتل خاشقجي، مؤكدة أن المملكة قد قدمت مرتكبي الجريمة للعدالة. وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر العيبان، إن المملكة تتخذ كافة "الإجراءات اللازمة لحل هذه الجريمة النكراء". وأضاف الدكتور بندر العيبان: "نحن نشعر بالرعب من مقتل خاشقجي، وهي جريمة نكراء وحادث مؤسف".

وشدد الدكتور بندر العيبان، الذي يرأس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، على أن أي دعوات لـ "تدويل" التحقيق "تعد تدخلاً في شؤوننا الداخلية". وكان الدكتور العيبان في جنيف لتقديم رد بلاده على مراجعة سجل حقوق الإنسان الخاص بها أمام المجلس في نوفمبر الماضي. وأبلغ المجلس أن معظم التوصيات التي تلقتها الرياض بشأن كيفية متابعة قضية خاشقجي خلال الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر كانت مكفولة بالفعل بموجب دستورها.

وأشار إلى أن المشتبه بهم "تمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة... ولم تُنتهك أي من حقوقهم الإنسانية، ولم يتعرضوا لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية". وقال: "يحق لهم الحصول على استشارة قانونية، وقد تم إبلاغهم بحقوقهم في الاستعانة بمحامين خلال مرحلة التحقيق وأثناء المحاكمة". وأوضح العيبان أنه تم عقد ثلاث جلسات حتى الآن، وأن المتهمين ومحاميهم كانوا حاضرين. كما قال: "تمكن ممثلو المنظمات الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرون... من مراقبة ورؤية كيفية سير إجراءات المحكمة".

قبلت المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 453 توصية في مجال حقوق الإنسان، كلياً أو جزئياً، خلال السنوات العشر الماضية. وفي تقرير نُشر على حسابه على تويتر يوم الأربعاء، فصّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعاون المملكة مع آليات الأمم المتحدة. وأشار إلى أنه في عام 2009، قدم المجلس 70 توصية، قبلت المملكة منها 52 توصية. وفي عام 2013، قبلت 151 توصية من أصل 225. وفي عام 2018، بلغ عدد التوصيات المقبولة 182 من أصل 258 توصية.

لكنه أكد أن المملكة العربية السعودية لا يمكنها قبول التوصيات التي طُرحت خلال الاستعراض الدوري الشامل للسماح لخبراء دوليين بالمشاركة في التحقيق والإشراف على العملية. وقال: "المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة... ومثل هذه المطالب الموجهة إلينا ترقى إلى تشكيك المجتمع الدولي في نزاهة جهازنا القضائي وفي استقلالية قضائنا".