رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن صفقة الضرائب مع جوجل

دافع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن الصفقة الضريبية التي تم التوصل إليها مع عملاق الإنترنت الأمريكي جوجل، وذلك بعد تعرضه لانتقادات حادة في البرلمان يوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشركة يوم الجمعة إن جوجل ستدفع 130 مليون جنيه إسترليني (185.4 مليون دولار، 172 مليون يورو) كضرائب متأخرة لبريطانيا في أعقاب تحقيق حكومي في ترتيباتها الضريبية.

وقد تعرض كاميرون للاستجواب بشأن الصفقة في مجلس العموم من قبل زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين.

وادعى السياسي المخضرم المنتمي لليسار أن جوجل تدفع معدل ضريبة فعلياً بنسبة ثلاثة بالمائة على أرباحها المحققة في بريطانيا، في حين أن معدل ضريبة الشركات لعام 2015-2016 يبلغ 20 بالمائة.

ورد كاميرون قائلاً: "أنا أختلف مع الأرقام التي تذكرها".

وأضاف: "لكنني واضح تماماً في أن لا حكومة (بريطانية) فعلت أكثر من هذه الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي والتجنب الضريبي العدواني".

وقال كوربين إن العمال الذين يملأون إقراراتهم الضريبية "لا يحصلون على خيار عقد 25 اجتماعاً مع 17 وزيراً لتقرير ما هو معدل ضريبتهم.

"لماذا توجد قاعدة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات وأخرى للشركات الصغيرة العادية والعاملين لحسابهم الخاص؟"

وقال كاميرون إنه "غاضب حقاً مما حدث مع جوجل" في ظل حكومات حزب العمال السابقة.

وقال الزعيم الذي تولى منصبه في عام 2010: "ضرائب جوجل ترتفع في ظل هذه الحكومة.

"لقد طبقنا ضريبة الأرباح المحولة التي تعني أن هذه الشركة وغيرها من الشركات ستدفع المزيد من الضرائب في المستقبل.

"ومزيداً من الضرائب في المستقبل عما دفعوه في ظل حزب العمال، حيث كان معدل الضريبة على جوجل صفراً بالمائة.

"لقد قمنا بتغيير القوانين الضريبية مرات عديدة لدرجة أننا جمعنا 100 مليار جنيه إسترليني إضافية من الشركات في البرلمان الأخير".

وفي صفحتها الأولى يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن إيطاليا تستعد لإبرام صفقة أكثر صرامة بكثير مع جوجل، تعادل 15 بالمائة من أرباحها هناك.

وتأتي الصفقة الضريبية البريطانية مع جوجل بعد تحقيق استمر ست سنوات أجرته هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية رداً على الجدل الدائر حول الضرائب المنخفضة التي تدفعها الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في بريطانيا ولكن لديها مقرات وشركات تابعة في أماكن أخرى.

وتهدف ضريبة الأرباح المحولة، التي يطلق عليها اسم "ضريبة جوجل"، إلى منع الشركات من نقل أرباحها إلى الخارج.

وتعد جوجل من بين العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتعرض لضغوط بسبب ترتيباتها الضريبية المعقدة.

وقالت إيفا جولي، نائبة رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية الخاصة بالقرارات الضريبية، إنها تريد استجواب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بشأن هذه "الصفقة السيئة للغاية".

وصرحت لراديو بي بي سي: "نريد أيضاً أن يأتي رئيس جوجل ويخبرنا، لأن هذه ليست منافسة عادلة".

"هذه الصفقة السيئة هي أخبار سيئة للغاية للجميع لأنها تظهر أن المملكة المتحدة تستعد لتصبح نوعاً من الملاذ الضريبي لجذب الشركات متعددة الجنسيات".

وأضافت: "عليك القيام بالكثير من الحسابات لمعرفة ما إذا كانت الصفقة التي تم التوصل إليها مع جوجل صفقة جيدة أم سيئة. وأستطيع أن أقول لك إنها صفقة سيئة للغاية".