رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إنه دفع غرامة الشرطة بسبب حفلات الإغلاق

وكالات | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الثلاثاء إنه دفع غرامة فرضتها الشرطة لحضوره حفلة عيد ميلاد خرقت قواعد الإغلاق في مقر إقامته الرسمي، مما يجعله أول زعيم بريطاني يُعاقب لخرقه القانون أثناء وجوده في منصبه.

وقد أدت الغرامات التي فُرضت على جونسون وزوجته كاري ووزير الخزانة ريشي سوناك إلى تأجيج أزمة كانت تغلي لرئيس الوزراء، حيث طالب سياسيو المعارضة باستقالته على الفور.

واجه جونسون وحكومته المحافظة غضباً متزايداً منذ ظهور مزاعم في أواخر العام الماضي تفيد بأنه وموظفيه انتهكوا قيود الجائحة في بريطانيا وأقاموا حفلات مكتبية في عامي 2020 و2021، في الوقت الذي كان فيه الملايين في البلاد ممنوعين من لقاء الأصدقاء والعائلة — أو حتى حضور جنازات أحبائهم.

“لقد دفعت الغرامة وأريد أن أقدم اعتذاراً كاملاً”، قال جونسون. “أنا أتفهم الغضب الذي قد يشعر به الكثيرون لأنني قصرت بنفسي عندما تعلق الأمر بمراعاة القواعد ذاتها التي وضعتها الحكومة التي أقودها لحماية الجمهور. وأقبل بكل صدق أن الناس كان لهم الحق في توقع الأفضل.”

وذكر مكتب رئاسة الوزراء في داونينج ستريت أن جونسون عوقب لحضوره “تجمعاً لشخصين أو أكثر في الداخل في غرفة مجلس الوزراء في 10 داونينج ستريت” في 19 يونيو 2020. وكان الحدث عبارة عن حفلة عيد ميلاد مفاجئة لرئيس الوزراء.

وقال جونسون إن التجمع استمر “أقل من 10 دقائق”، و“في ذلك الوقت، لم يخطر ببالي أن هذا قد يكون خرقاً للقواعد”. وقالت شرطة العاصمة لندن إنها أصدرت ما لا يقل عن 50 غرامة بعد التحقيق في اثني عشر حدثاً أقيمت في 10 داونينج ستريت ومبانٍ حكومية أخرى. وبحسب ما ورد شملت هذه الأحداث حفلات مكتبية حيث “أحضر مشروبك الخاص” و“ساعات النبيذ أيام الجمعة” التي نظمها موظفو جونسون.

ولم تحدد الشرطة هوية المتلقين أو حجم الغرامات. لكن مكتب جونسون أكد بعد فترة وجيزة أن رئيس الوزراء وسوناك تلقيا إخطاراً يوم الثلاثاء بأنه سيتم تغريمهما بمبلغ لم يُكشف عنه. وإذا دُفعت هذه الغرامات على الفور، فإنها لا تؤدي إلى سجل جنائي.

ويقول المعارضون، وبعض أعضاء حزب المحافظين الحاكم، إن على جونسون الاستقالة. وقد غرمت الشرطة آلاف الأشخاص مبالغ تتراوح بين 60 جنيهاً إسترلينياً (79 دولاراً) و10,000 جنيه إسترليني (13,200 دولار) بسبب التجمعات الاجتماعية المخالفة للقواعد خلال الجائحة.

“لقد خالف بوريس جونسون وريشي سوناك القانون وكذبا مراراً وتكراراً على الجمهور البريطاني”، قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض. “المحافظون غير مؤهلين تماماً للحكم. بريطانيا تستحق الأفضل.”

ودعت أحزاب المعارضة إلى استدعاء المشرعين من عطلة عيد الفصح للتصويت على حجب الثقة عن جونسون. وقالت مجموعة “عائلات ضحايا كوفيد-19 من أجل العدالة” إنه “لا توجد ببساطة أي طريقة” يمكن لجونسون أو سوناك من خلالها البقاء في وظائفهما.

“لا يزال من المؤلم بشكل لا يصدق معرفة أن رئيس الوزراء كان يقيم الحفلات ويكسر قواعد الإغلاق الخاصة به - بينما كنا غير قادرين على أن نكون بجانب أحبائنا في لحظاتهم الأخيرة”، قال المتحدث باسم المجموعة لوبي أكينولا.

وقد تم التحقيق في ما مجموعه 16 حفلة من قبل موظفة مدنية رفيعة المستوى، سو غراي، مع خضوع اثنتي عشرة منها أيضاً للتحقيق من قبل شرطة العاصمة. وفي يناير، نشرت غراي تقريراً عن بعض التجمعات، وهي تلك التي لم تكن خاضعة للتحقيق الجنائي. وقالت إن “إخفاقات القيادة والحكم” في حكومة جونسون سمحت بوقوع أحداث كان ينبغي ألا تحدث.

وذكر التقرير أن بعض التجمعات أظهرت “فشلاً ذريعاً في مراعاة” معايير الحكومة، وأن بعض السلوكيات في الحفلات كانت “صعبة التبرير” بالنظر إلى كيفية مطالبة الجمهور بتقييد حياتهم.

بدا أن قبضة جونسون على السلطة كانت على حافة الهاوية في وقت سابق من هذا العام بسبب الفضيحة ورحيل العديد من كبار المساعدين. وخشي الحلفاء من أن تصبح قضية “بارتي غيت” نقطة تحول لزعيم نجا من سلسلة من العواصف الأخرى المتعلقة بنفقاته وحكمه الأخلاقي.

كان بعض المشرعين المحافظين يطالبون علناً بإجراء تصويت بحجب الثقة عن زعيمهم — وهو أمر يمكن أن يحدث إذا طالب به 15% من المشرعين المحافظين. لكن جونسون صمد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا صرف الانتباه العام والسياسي.