الحكومة البريطانية تتحرك لتقييد الإضرابات وتثير غضب النقابات

لندن

أعلنت الحكومة البريطانية المحافظة اليوم أنها ستسعى لتمرير قانون يقيد الظروف التي يمكن للعمال في ظلها تنظيم إضرابات، في خطوة أثارت غضب نقابات البلاد.

وقال وزراء إن "مشروع قانون النقابات العمالية"، الذي يأتي في أعقاب إغلاق نقابي رفيع المستوى لشبكة السكك الحديدية تحت الأرض في لندن الأسبوع الماضي، يوازن بين حقوق الشركات والعمال، لكن صحيفة "الغارديان" اليومية ذات الميول اليسارية وصفته بأنه "أكبر حملة قمع لحقوق النقابات العمالية منذ 30 عاماً".

ويتطلب القانون المقترح مشاركة ما لا يقل عن 50 في المائة من الأعضاء في اقتراعات الإضراب من أجل التصريح بالتحرك.

كما سيتعين أن تحظى الإضرابات المقترحة في الخدمات العامة الرئيسية مثل الصحة والتعليم والإطفاء والنقل وأمن الحدود والطاقة بدعم 40 في المائة من جميع الأعضاء المؤهلين للتصويت.

وفي الوقت الحالي، يلزم الحصول على أغلبية بسيطة من الذين تم الاقتراع بينهم للتصويت لصالح الإضراب من أجل تنفيذه، وهو ما يقول المنتقدون إنه يسمح لأقلية صغيرة من العمال بالدعوة إلى إضرابات.

وسيلزم القانون النقابات بسؤال جميع أعضائها عما إذا كانوا يرغبون في الدفع لصندوق النقابة السياسي - الذي يتم جمعه عادةً تلقائياً من رسوم عضوية النقابات العمالية ويعد مصدراً رئيسياً لتمويل حزب العمال المعارض.

وقال وزير الأعمال ساجد جاويد إن القواعد الجديدة ستوازن بين حقوق النقابات العمالية "وحقوق العاملين والشركات".