وكالتا "إس أند بي" و"فيتش": عدم سداد بريطانيا لفاتورة بريكست لا يعد تخلفاً عن السداد

أكدت كبرى وكالات التصنيف الائتماني أن امتناع بريطانيا عن سداد مبلغ الـ 39 مليار جنيه إسترليني الذي تعهدت به للاتحاد الأوروبي كجزء من خطة بريكست الأصلية لن يشكل تخلفاً سيادياً عن السداد، على الرغم من تحذيرات قانونية من أن هذه الخطوة قد تكون بالغة الضرر. وكان بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لمنصب رئيس وزراء بريطانيا القادم، قد صرح في نهاية الأسبوع بأنه سيحتفظ بدفعة بريكست حتى يمنح الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة شروط خروج أفضل.

وقد قوبلت هذه التصريحات بتوبيخ فوري من مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حذر من أن ذلك سيكون "مكافئاً" للتخلف عن سداد الديون. لكن وكالات التصنيف الكبرى أكدت أن هذا الإجراء لن يعتبر تخلفاً وفقاً لتعريفاتها. وقالت آرتي ساخوجا، المحللة الرئيسية للمملكة المتحدة في وكالة "إس أند بي"، لوكالة رويترز: "تصنيفاتنا تتعلق بالتزامات الديون التجارية. وبالتالي، فإن عدم سداد المملكة المتحدة لفاتورة الـ 39 مليار جنيه إسترليني لن يشكل تخلفاً سيادياً عن السداد بموجب منهجيتنا".

كما ذكر متحدث باسم وكالة "فيتش" أن الأمر لن يعتبر تخلفاً عن السداد من وجهة نظرهم أيضاً. واتخذت وكالة "موديز" نهجاً مماثلاً، حيث قالت في عام 2015 عندما كانت اليونان تتفاوض على شروط سداد أفضل لقروض الإنقاذ من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي: "التصنيفات السيادية تتحدث فقط عن المخاطر التي يواجهها المستثمرون من القطاع الخاص، وليس المخاطر التي تتحملها كيانات القطاع الرسمي".

ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك تداعيات. فقد حذرت الوكالات من أن بريطانيا ستشهد بالتأكيد خفضاً في تصنيفها مرة أخرى إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انتقالي، وهو أمر قد يترتب على حجب أموال الطلاق. وتعتقد "إس أند بي" أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ مناقشات حول علاقة جديدة مع المملكة المتحدة ما لم تلتزم لندن بالوفاء بالتزاماتها.