تيريزا ماي تعلق آمالها على تصويت نهائي في يونيو بشأن بريكست

قال وزير بريكست في حكومة تيريزا ماي أمس إن اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون "ميتاً" إذا رفضه البرلمان للمرة الرابعة الشهر المقبل، وذلك بعد أن حددت رئيسة الوزراء البريطانية موعداً لما قد يكون الفصل الأخير من قيادتها. وقالت ماي إن النواب سيصوتون على تشريع لتنفيذ اتفاق بريكست في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، بهدف إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يوليو.

لكن حزب العمال المعارض الرئيسي قال إنه لن يدعم مشروع القانون دون تقديم تنازلات، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه بعد على الرغم من ستة أسابيع من المحادثات. وفي غضون ذلك، كرر حلفاء ماي من أيرلندا الشمالية مطالبهم بإجراء تغييرات على نص الطلاق، ولا تزال المعارضة راسخة بين العديد من أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه. وكانت رئيسة الوزراء قد توصلت إلى اتفاق بشأن شروط خروج بريطانيا مع بروكسل في نوفمبر، لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات.

وقال وزير بريكست ستيف باركلي إنه إذا فشل الاتفاق مرة أخرى، فإن "الاتفاق سيكون ميتاً في تلك الصيغة". وأضاف: "أعتقد أن المجلس سيضطر حينها إلى معالجة سؤال أكثر جوهرية بين ما إذا كان سيسعى... إلى خيار عدم التوصل إلى اتفاق أو ما إذا كان سيلغي عملية بريكست برمتها".

مستقبل ماي

كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، لكن الجمود السياسي دفع ماي إلى تأجيله مرتين، كان آخرهما إلى 31 أكتوبر. ويمكن أن يحدث بريكست قبل ذلك التاريخ إذا أيد النواب الخطة. إن تحديد موعد لتصويت جديد هو مقامرة، فإذا خسرت، لن تتمكن ماي من إجراء تصويت آخر في الدورة البرلمانية الحالية. وقال ديفيد جونز، الوزير المحافظ السابق والمؤيد لبريكست: "من الصعب جداً معرفة إلى أين ستتجه الأمور بعد رفض إضافي".

لكن هناك غضباً عارماً بين نواب حزب المحافظين والناخبين بسبب التأخير، والحزب يستعد لتلقي هزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل. كما تتعرض ماي لضغوط شديدة للوفاء بوعدها للزملاء المستائين بالتنحي بمجرد تأمين بريكست.

وستلتقي يوم الخميس بكبار المحافظين الذين طالبوا بجدول زمني مفصل لرحيلها. وقال وزراؤها - وكثير منهم يتنافسون بالفعل لخلافتها - هذا الأسبوع إنه "من الضروري" تمرير اتفاق بريكست قبل أن يبدأ النواب عطلتهم الصيفية، المتوقعة في نهاية يوليو.

شكوك العمال

جاء قرار ماي بتحديد موعد لمشروع قانون اتفاق الانسحاب بعد اجتماع مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربين ليلة الثلاثاء، والذي وصفه مكتبها بأنه "بناء". لكن حزب العمال دعا إلى "مزيد من التحرك"، وأعرب عن قلقه من أن أي وعود تقطعها ماي - على سبيل المثال، لحماية حقوق العمال بعد بريكست - قد يتم إلغاؤها من قبل خليفتها. وقال متحدث باسم الحزب يوم الأربعاء: "لدينا مخاوف جدية بشأن التفاوض مع حكومة في طور التفكك".

ومع ذلك، وبينما أكد أن نواب حزب العمال لن يدعموا مشروع قانون بريكست دون اتفاق، فإنه لم يستبعد احتمال امتناعهم عن التصويت. وبدون معارضة نشطة من حزب العمال، يمكن تمرير مشروع القانون الشهر المقبل. وقد يسعى الحزب بعد ذلك إلى تعديل النص أثناء مروره عبر البرلمان. ومثل المحافظين، يتعرض حزب العمال لضغوط قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 23 مايو.

وقد وعد كوربين بتنفيذ بريكست، لكن أعداداً متزايدة من نوابه يريدون استفتاءً ثانياً، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي. ويتصدر "حزب بريكست" بقيادة نايجل فاراج، وهو شخصية رئيسية في حملة استفتاء عام 2016، استطلاعات الرأي حالياً للتصويت.

"ما الذي تغير؟"

يغطي اتفاق ماي الالتزامات المالية لبريطانيا، وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، ومقترحات لفترة انتقالية، وترتيبات لإبقاء الحدود مفتوحة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وتتركز المعارضة بين المحافظين وحلفائهم في أيرلندا الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، على خطة "شبكة الأمان" الأيرلندية. وقد يبقي هذا بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لسنوات بعد بريكست لتجنب عمليات التفتيش الحدودية التي قد تهدد السلام في أيرلندا الشمالية.

وقال نايجل دودز، المشرع عن الحزب الديمقراطي الوحدوي: "إذا طرحت رئيسة الوزراء مشروع قانون الانسحاب على مجلس العموم للتصويت، فسيكون السؤال هو: ما الذي تغير؟". وأضاف: "ما لم تتمكن من إثبات شيء جديد يعالج مشكلة شبكة الأمان، فمن المرجح جداً أن يتعرض اتفاقها للهزيمة مرة أخرى".