لندن: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة من أجل تقييد الهجرة في انفصال تام عن التكتل، لكنها أكدت أن المشرعين سيتمكنون من التصويت على الاتفاق النهائي.
لندن: قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة من أجل تقييد الهجرة في انفصال تام عن التكتل، لكنها أكدت أن المشرعين سيتمكنون من التصويت على الاتفاق النهائي.
وقالت ماي خلال خطاب طال انتظاره في لانكستر هاوس بلندن: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يعني السيطرة على عدد الأشخاص القادمين من أوروبا، وهذا ما سنحققه. وما أقترحه لا يمكن أن يعني عضوية السوق الموحدة".
وأضافت أن بريطانيا ستسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يمنحها "أكبر قدر ممكن من الوصول" إلى السوق عند رحيلها.
كما أعلنت رئيسة الوزراء أن أي اتفاق انفصال مع الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظى بموافقة تصويت في كلا مجلسي البرلمان البريطاني.
أمام بريطانيا عامان للتفاوض على اتفاق الانفصال بمجرد تفعيل ماي للمادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تعلن رسمياً نية البلاد في الانسحاب، وإلا فإنها ستواجه الخروج دون اتفاق.
وقد وعدت ماي بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس، وقالت إنها تعتقد أن التسوية النهائية والاتفاق التجاري يمكن التفاوض عليهما في وقت واحد ضمن هذا الإطار الزمني.
ويشكك الشركاء الأجانب في مثل هذا الجدول الزمني، حيث قال وزير الخارجية النمساوي هانز يورغ شيلينغ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق خمس سنوات.
وقال: "ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التفاوض على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وشروط التعاون المستقبلي في نفس الوقت".
وفي محاولة لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة مفاجئة للاقتصاد عند الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنها ستسعى إلى "عملية تنفيذ مرحلية".
وسيُقابل توجهها بالترحيب من قبل أولئك الذين يرغبون في مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنه سيثير استياء أولئك الذين يخشون التأثير على اقتصاد بريطانيا.
شكلت دول الاتحاد الأوروبي 44 في المائة من إجمالي صادرات بريطانيا من السلع والخدمات في عام 2015، حيث سجلت البلاد عجزاً تجارياً مع التكتل بقيمة 68.6 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار، 77.9 مليار يورو).
