لندن: أعلن مسؤولون يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستطلق تحقيقاً جديداً في فضيحة الدم الملوث التي تعود لعقود مضت، والتي أودت بحياة 2400 شخص، وذلك بعد ضغوط من أعضاء البرلمان للنظر في احتمالية وجود نشاط إجرامي.
لندن: أعلن مسؤولون يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستطلق تحقيقاً جديداً في فضيحة الدم الملوث التي تعود لعقود مضت، والتي أودت بحياة 2400 شخص، وذلك بعد ضغوط من أعضاء البرلمان للنظر في احتمالية وجود نشاط إجرامي.
أصيب آلاف الأشخاص المصابين بالهيموفيليا بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بعد تلقيهم عمليات نقل دم من الولايات المتحدة عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "إنها مأساة تسببت في معاناة وألم لا يمكن قياسهما لجميع المتضررين، وإجراء تحقيق كامل لكشف حقيقة ما حدث هو المسار الصحيح الذي يجب اتخاذه".
وأضاف المتحدث أن وزير الصحة جيريمي هانت كان قد طرح القضية في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قائلاً إنه "من الضروري تحديد أسباب هذا الظلم المروع".
وبسبب نقص منتجات الدم في بريطانيا، اشترت هيئة الخدمات الصحية الوطنية جزءاً كبيراً من مخزونها من موردين أمريكيين كان يتم الدفع للمتبرعين لديهم، بمن فيهم سجناء ومجموعات أخرى معرضة لخطر كبير للإصابة بالعدوى، مقابل دمائهم.
وخلص تحقيق سابق انتهى في عام 2009 إلى أن الوزراء كان ينبغي عليهم التحرك في وقت أبكر لمحاولة جعل إمدادات الدم البريطانية مكتفية ذاتياً حتى لا تضطر للاعتماد على الواردات.
كما دعا التحقيق إلى تعويض المتضررين.
جاء إعلان الحكومة قبل وقت قصير من موعد مناقشة أعضاء البرلمان للقضية في البرلمان بعد طلب من النائبة العمالية ديانا جونسون، التي قالت إن الوزراء فشلوا في النظر في أدلة على وجود نشاط إجرامي.
ووصفت جونسون فضيحة الدم الملوث بأنها "أسوأ كارثة علاجية في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
