تواجه المجالس البلدية والجامعات الممولة حكومياً في إنجلترا "عقوبات صارمة" في حال فرضها مقاطعات على شركات "غير أخلاقية" أو بضائع إسرائيلية بموجب قواعد جديدة مثيرة للجدل ستعلن عنها الحكومة هذا الأسبوع.
تواجه المجالس البلدية والجامعات الممولة حكومياً في إنجلترا "عقوبات صارمة" في حال فرضها مقاطعات على شركات "غير أخلاقية" أو بضائع إسرائيلية بموجب قواعد جديدة مثيرة للجدل ستعلن عنها الحكومة هذا الأسبوع.
وذكر مكتب مجلس الوزراء في بيان يوم الاثنين أن "المقاطعات المفروضة محلياً يمكن أن تعيق الاندماج، فضلاً عن عرقلة تجارة التصدير البريطانية والإضرار بالعلاقات الدولية".
وأضاف البيان أن "مقاطعات المجالس البلدية تقوض العلاقات المجتمعية الجيدة، وتسمم النقاش وتستقطبه، وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية".
ومن المقرر أن يعلن وزير مكتب مجلس الوزراء مات هانكوك عن القواعد المقترحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع خلال زيارة إلى إسرائيل، وفقاً لما ذكره بيان الحكومة، دون تحديد ماهية العقوبات التي قد تُفرض.
ومن المتوقع أن يقول هانكوك: "نحن بحاجة إلى تحدي ومنع مقاطعات المجالس البلدية المثيرة للانقسام هذه".
وسيؤثر هذا القرار على إنجلترا فقط، حيث يخضع القرار في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة لسلطة الحكومات المفوضة.
وسيتم تطبيق الإجراء على القطاع العام ككل، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
والاستثناء الوحيد من حظر المقاطعة، الذي يغطي أيضاً الإجراءات ضد الشركات العاملة في تجارة الأسلحة والوقود الأحفوري والتبغ، سيكون العقوبات الرسمية التي توافق عليها الحكومة المركزية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من المقاطعات المحلية في السنوات الأخيرة التي أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.
في عام 2014، فرض مجلس مدينة ليستر مقاطعة على البضائع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أيد العام الماضي وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة أدانتها إسرائيل ووصفتها بأنها تمييزية وحذرت من أنها قد تضر بعملية السلام مع الفلسطينيين.
وقال مكتب مجلس الوزراء إنه يواصل دعم وضع الملصقات "لضمان قدرة المستهلكين الأفراد على اتخاذ خيارات مستنيرة قبل الشراء".
لكن متحدثاً باسم حزب العمال المعارض قال إن حظر المقاطعة هو "هجوم على الديمقراطية المحلية".
وأضاف: "كان حظر هذه الحكومة سيجعل إجراءات المجلس ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا غير قانونية".
كما أدان بيتر فرانكنتال، مدير برنامج العلاقات الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، الخطة.
وقال لصحيفة "إندبندنت": "أين الحافز للشركات لضمان عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان مثل العبودية في سلاسل التوريد الخاصة بها عندما لا تستطيع الهيئات العامة محاسبتها؟".
صورة: صورة أرشيفية (www.inminds.com)
