محكمة الأمم المتحدة: على بريطانيا التخلي عن جزر تشاغوس

قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إن على بريطانيا التخلي عن سيطرتها على جزر تشاغوس في المحيط الهندي "في أسرع وقت ممكن"، وذلك في نزاع مستمر منذ عقود مع موريشيوس حول الأرخبيل الذي يضم قاعدة جوية أمريكية ضخمة. وذكرت محكمة العدل الدولية في رأي قانوني أن بريطانيا فصلت الجزر بشكل غير قانوني عن موريشيوس قبل استقلالها في عام 1968، وبعد ذلك تم طرد جميع سكان الجزر.

استقبلت موريشيوس والتشاغوسيون المنفيون الرأي الذي أصدره القضاة في لاهاي بفرحة غامرة، وهو رأي غير ملزم لكنه سيحمل ثقلاً رمزياً وسياسياً كبيراً. وأشاد رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنو بـ "لحظة تاريخية لموريشيوس وجميع شعبها". وقال في بيان: "سيتم الآن استكمال سلامتنا الإقليمية، وعندما يحدث ذلك، سيتمكن التشاغوسيون وأحفادهم أخيراً من العودة إلى ديارهم". ومع ذلك، دافعت بريطانيا عن سيطرتها على الجزر، قائلة إن القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، التي استُخدمت لقصف العراق وأفغانستان، تحمي الناس في جميع أنحاء العالم.

قال كبير القضاة عبد القوي أحمد يوسف: "إن استمرار إدارة المملكة المتحدة لأرخبيل تشاغوس يشكل عملاً غير مشروع". وأضاف: "المملكة المتحدة ملزمة بإنهاء إدارتها لأرخبيل تشاغوس في أسرع وقت ممكن، مما يسمح لموريشيوس باستكمال إنهاء استعمار أراضيها". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2017 قراراً قدمته موريشيوس ودعمته دول أفريقية يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم مشورة قانونية بشأن مصير سلسلة الجزر وقانونية عمليات الترحيل.

"سعداء للغاية"

فصلت بريطانيا الجزر عن موريشيوس - التي تقع على بعد حوالي 1200 ميل (2000 كيلومتر) - قبل ثلاث سنوات من حصول بورت لويس على استقلالها في عام 1968. كما دفعت لموريشيوس ثلاثة ملايين جنيه إسترليني. وبين عامي 1968 و1973، تم طرد حوالي 2000 من سكان تشاغوس إلى بريطانيا وموريشيوس وسيشيل، لإفساح المجال لقاعدة عسكرية في دييغو غارسيا، وهي أكبر الجزر. ووصفت برقية دبلوماسية بريطانية في ذلك الوقت عمليات الإخلاء بأنها إزالة لـ "بعض طرزانات وروبنسون كروزو". وتخضع دييغو غارسيا الآن لعقد إيجار للولايات المتحدة، ولعبت دوراً استراتيجياً رئيسياً في الحرب الباردة قبل استخدامها كمنصة انطلاق لحملات القصف الأمريكية ضد أفغانستان والعراق في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أخبر أوليفييه بانكولت، رئيس مجموعة لاجئي تشاغوس ومقرها موريشيوس، الصحفيين خارج المحكمة أنه "سعيد للغاية". وقال: "إنه انتصار كبير ضد ظلم ارتكبته الحكومة البريطانية لسنوات عديدة. لقد عانينا نحن الناس لسنوات عديدة - أنا محظوظ جداً اليوم". ويأتي رأي محكمة العدل الدولية كضربة قوية للندن في قضية تمس جوهر قضايا إنهاء الاستعمار التاريخية والأسئلة الحالية حول مكانة بريطانيا في العالم وهي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال محامي موريشيوس فيليب ساندز إنه "لا يوجد مجال للمناورة" في وجهة نظر القضاة وأن بريطانيا ستقاوم الضغوط للامتثال.

وقال للصحفيين خارج المحكمة: "أظن أن المملكة المتحدة ستقول لنفسها، ما هي المقاومة التي يمكننا وضعها للمضي قدماً - وخاصة في سياق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث تجد المملكة المتحدة نفسها معزولة قليلاً في العالم". ورفضت وزارة الخارجية البريطانية رأي المحكمة. وقالت وزارة الخارجية والكومنولث في بيان: "تساعد المرافق الدفاعية في إقليم المحيط الهندي البريطاني في حماية الناس هنا في بريطانيا وحول العالم من التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والقرصنة".

عمليات إخلاء "مخزية"

قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ترى القضية "نزاعاً ثنائياً بحتاً" بين بريطانيا وموريشيوس. لكنه شكك في سلطة المحكمة، قائلاً إن القضايا يجب أن تُحل من خلال المفاوضات بين الحكومات.