بارنييه: على بريطانيا دفع فاتورة الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أمس من أن الحكومة البريطانية ستواجه تسوية طلاق بمليارات اليورو مع الاتحاد الأوروبي حتى لو غادرت التكتل دون اتفاق. ويعترض بعض المناهضين لأوروبا، الذين يعارضون التوصل إلى تسوية تفاوضية مع بروكسل، على فكرة سداد فاتورة تقدرها حكومتهم بنحو 39 مليار جنيه إسترليني (44 مليار يورو) لتغطية الالتزامات القائمة.

لكن بارنييه، في مقابلات مع العديد من الصحف الأوروبية، قال إن الفاتورة سيتم تسويتها في مرحلة ما، حتى لو رفضت لندن اتفاق الانسحاب الذي وقعته بريطانيا في نوفمبر وخرجت من الاتحاد في 29 مارس. ونقلت صحيفة "لوموند" عن المسؤول الأوروبي الكبير قوله: "بالنسبة لميزانية الاتحاد الأوروبي، قلنا دائمًا شيئًا واحدًا بسيطًا: سيتم احترام مجمل الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "سيكون من الصعب جعلهم يحترمونها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، لكننا سنواصل الإصرار على أن هذه الالتزامات ملزمة قانونًا بموجب القانون الدولي ولا أستطيع أن أتخيل أن بريطانيا لن تحترم التزاماتها".

ولا تنكر حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن بريطانيا مدينة بمساهمات في الميزانية لتغطية إنفاق الاتحاد الأوروبي الذي تم الاتفاق عليه بين الأعضاء بينما ظلت بريطانيا في التكتل، وقد وافقت على اتفاق الطلاق في نوفمبر. لكن البرلمان البريطاني - المنقسم بين مؤيدي الاتفاق، والمشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي الذين يريدون خروجًا دون اتفاق، والمؤيدين لأوروبا الذين يسعون إلى وقف بريكست - رفض ذلك الاتفاق وأدخل العملية في حالة من الغموض.

ويريد بعض المتشددين في لندن حجب الدفع كورقة ضغط قبل محادثات ما بعد بريكست للاتفاق على علاقة تجارية جديدة بين بريطانيا والدول الـ 27 الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي. وبشكل منفصل في المقابلة التي أجريت مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، وصحيفة "لوكسيمبورغر وورت"، وصحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، أعاد بارنييه التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الجماعي بأن اتفاق الانسحاب يجب أن يظل قائمًا وأن الأمر متروك لحكومة ماي لإيجاد طريقة لإنقاذه.

وقال وفقًا لصحيفة "لوكسيمبورغر وورت": "قد تبدأ الأمور في التحرك بسرعة. وهذا يعتمد على العلاقة المستقبلية، كما قلت بالفعل. نحن مستعدون لأن نكون أكثر طموحًا إذا قرر البريطانيون تغيير خطوطهم الحمراء، على سبيل المثال من خلال البقاء في اتحاد جمركي، أو المشاركة في السوق الموحدة". وأضاف: "أعتقد أن هناك استعدادًا في لندن لذلك".