بريطانيا وأستراليا تحملان روسيا مسؤولية هجمات إلكترونية

حملت بريطانيا وأستراليا أمس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي المسؤولية عن بعض أكبر الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الهجوم على اللجنة الوطنية الديمقراطية خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وقالتا إن جهاز الاستخبارات العسكرية (GRU) لم يكن ليتمكن من تنفيذ عمليات بهذا الحجم إلا بأوامر من الكرملين. وقد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً وبغضب اتهامات مماثلة.

وأخبر بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة في هلسنكي في يوليو الماضي أن الحديث عن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 هو "هراء". لكن المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا (NCSC) والحكومة الأسترالية وجها أصابع الاتهام مباشرة إلى عمليات يُزعم أنها تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية مثل "فانسي بير" (Fancy Bear) و"إيه بي تي 28" (APT 28). وقد يؤدي هذا الإعلان إلى زيادة توتر العلاقات بين روسيا وبريطانيا التي بدأت في التدهور منذ اغتيال الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو بمادة البولونيوم في لندن عام 2006.

وقال وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون خلال زيارة إلى بروكسل: "هذه ليست تصرفات دولة عظمى، بل تصرفات دولة مارقة". وأضاف: "سنواصل العمل مع الحلفاء لعزلهم، وجعلهم يفهمون أنهم لا يستطيعون الاستمرار في التصرف بهذه الطريقة". وأضافت الحكومة الأسترالية أن تصرفات روسيا تنتهك التزاماتها الدولية بـ "سلوك الدولة المسؤول" في الفضاء الإلكتروني. وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزيرة الخارجية ماريز باين في بيان مشترك: "الفضاء الإلكتروني ليس الغرب المتوحش".

روسيا ليست الدولة الوحيدة المتهمة بتنفيذ عمليات إلكترونية عدوانية في السنوات الأخيرة. فالولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية باختراق شركة سوني في عام 2014 وشن هجوم برمجيات الفدية "وانا كراي" (WannaCry) العام الماضي. وقال باحثون أمنيون أمريكيون يوم الأربعاء إن مجموعة من قراصنة النخبة في كوريا الشمالية كانت أيضاً وراء هجمات على بنوك عالمية أسفرت عن سرقة "مئات الملايين" من الدولارات. لكن مصادر حكومية بريطانية قالت إن المركز الوطني للأمن السيبراني قيّم بـ "ثقة عالية" أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي كان "على الأرجح" وراء اختراق اللجنة الوطنية الديمقراطية الذي يعتقد بعض مؤيدي هيلاري كلينتون أنه ساهم في ترجيح كفة الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب.