اتفاق بريكست بشأن الخدمات المالية «شبه مكتمل»

قال مسؤول بريطاني إن اتفاقاً يمنح لندن، أكبر مركز للتمويل الدولي في العالم، وصولاً أساسياً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) أصبح شبه مكتمل. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمنح المملكة المتحدة مستوى من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي مشابهاً لما تتمتع به الشركات الأمريكية واليابانية الكبرى، مع ربطها في الوقت ذاته بالعديد من القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة. وصرح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة رويترز قائلاً: "نحن نحرز تقدماً".

لكن المسؤول أشار إلى أن اتفاق الخدمات المالية سيستند إلى نظام "التكافؤ" الحالي للاتحاد الأوروبي، وهو ما يقل كثيراً عن الوصول العميق والتفضيلى للأسواق بعد بريكست الذي كان يأمله الكثيرون. وقال مسؤول بريطاني آخر، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه على الرغم من وجود تقدم، إلا أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء بعد. وأضاف المسؤول الثاني أن اتفاق الخدمات المالية كان جزءاً من اتفاق بريكست الشامل الذي تأمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التوصل إليه بحلول نهاية العام على أبعد تقدير.

وذكرت وزارة بريكست البريطانية أن تقدماً يجري إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن الخدمات المالية، في حين لم يصدر تعليق فوري من المفوضية الأوروبية. ويخشى العديد من كبار المصرفيين من أن يؤدي بريكست ببطء إلى تقويض مكانة لندن المتميزة كأكبر مركز مالي دولي في العالم، ووجد استطلاع أجرته رويترز أنه حتى الآن، انتقل ما يزيد قليلاً عن 600 شخص. وقد أعادت البنوك العالمية بالفعل تنظيم بعض عملياتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 29 مارس.

وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن جميع جوانب الشراكة المستقبلية في الخدمات، فضلاً عن تبادل البيانات. وتعد بريطانيا حالياً موطناً لأكبر عدد من البنوك في العالم وتستضيف أكبر سوق للتأمين التجاري. وتتم إدارة حوالي ستة تريليونات يورو (6.82 تريليون دولار)، أو 37 في المائة من الأصول المالية في أوروبا، في العاصمة البريطانية، وهو ما يقرب من ضعف حجم منافستها الأقرب، باريس. بالإضافة إلى ذلك، تهيمن لندن على صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في أوروبا التي تبلغ قيمتها 5.2 تريليون يورو. وفي حين أن نيويورك أكبر من بعض النواحي، إلا أنها تركز بشكل أكبر على الأسواق الأمريكية.