بنك إنجلترا يحذر من تزايد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

حذر بنك إنجلترا أمس من أن احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد ارتفعت منذ الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي أبقى فيه على أسعار الفائدة دون تغيير. وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.75 في المائة: "محلياً، ارتفع الاحتمال المتصور لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق" منذ شهر مايو. وأضاف البنك: "منذ الاجتماع السابق للجنة... زادت المخاطر التي تهدد النمو".

وتابع البنك: "على الصعيد العالمي، تصاعدت التوترات التجارية. وكما كان متوقعاً، كانت البيانات البريطانية الأخيرة متقلبة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الآثار المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسواق المالية والشركات". وأكد بنك إنجلترا أن "التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة ستستمر في الاعتماد بشكل كبير على طبيعة وتوقيت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي". ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 31 أكتوبر، حيث ستفقد الوصول إلى الأسواق الرئيسية التي تغطيها اتفاقيات التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا بين لندن وبروكسل، ستنتقل المملكة المتحدة تلقائياً إلى وضع "دولة ثالثة" مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستدار العلاقات التجارية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مستقبلاً قد تضاءلت أيضاً بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت اللجنة: "أدت زيادة حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ضغوط نزولية إضافية على أسعار الفائدة الآجلة في المملكة المتحدة وأدت إلى انخفاض في سعر صرف الجنيه الإسترليني".

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي في بريطانيا قد انخفض ليصل إلى المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2.0 في المائة. وقد تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على مدى 12 شهراً في مايو مقارنة بـ 2.1 في المائة في أبريل. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت الشهر الماضي، مما يرسم صورة متشائمة للاقتصاد الذي يواجه تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية قبيل إعلانات بنك إنجلترا يوم الخميس أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 0.5 في المائة عن شهر أبريل، حيث كانت قد انخفضت بنسبة 0.1 في المائة.