بنك إنجلترا يعترف بإجراء أبحاث حول مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن

كشف بنك إنجلترا يوم الجمعة أنه يجري أبحاثاً حول المخاطر الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء على العضوية.

وكان من المقرر أن تظل دراسة البنك المركزي، التي قد يكون لها تأثير كبير على الجدل الدائر حول مستقبل بريطانيا داخل التكتل، سرية، إلا أن تفاصيلها أُرسلت عن طريق الخطأ عبر البريد الإلكتروني إلى أحد المحررين في صحيفة "الغارديان".

واستغل كاميرون قمة الاتحاد الأوروبي في لاتفيا لبدء مفاوضات حول تغيير شروط عضوية بريطانيا. ويأمل في التوصل إلى حزمة من الإصلاحات لطرحها على الناخبين في استفتاء حول البقاء أو الخروج، وهو الاستفتاء الذي وعد بإجرائه بحلول عام 2017.

وقال البنك: "اليوم، وصلت إلى المجال العام معلومات تتعلق بعمل سري مخطط له من قبل البنك حول التداعيات المحتملة لإعادة التفاوض والاستفتاء الوطني على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي".

"لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن يقوم البنك بمثل هذا العمل المتعلق بسياسة حكومية معلنة."

"هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تنشأ في سياق إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني. ومن مسؤوليات البنك تقييم تلك القضايا التي تتعلق بأهدافه."

وذكر البنك أنه "ليس من المنطقي" مناقشة المشروع علناً، لكنه أشار إلى أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا العمل "في الوقت المناسب".