أعلن بنك البحرين الإسلامي، الرائد في تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة لتبسيط المعاملات المالية في مملكة البحرين، عن مشاركته كشريك تمويلي في بيع الوحدات السكنية على الخارطة.
تيديت | المنامة
أعلن بنك البحرين الإسلامي، الرائد في تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة لتبسيط المعاملات المالية في مملكة البحرين، عن مشاركته كشريك تمويلي في بيع الوحدات السكنية على الخارطة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهي مبادرة إسكانية تقودها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان.
وتعكس مشاركة بنك البحرين الإسلامي التزامه المستمر بدعم حلول تملك المنازل المستدامة والمساهمة في الأولويات التنموية الوطنية من خلال تمكين المواطنين البحرينيين من الحصول على سكن ميسر بشروط تمويلية مناسبة.
وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد فيصل العبدالله، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي: "تمثل مشاركتنا في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز دور البنك ضمن المنظومة الإسكانية في المملكة. إن تعاوننا الوثيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان يتيح لنا تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهياكل مرنة تسهل تملك المنازل، بما يتماشى مع الإجراءات الوطنية لضمان توفير عقارات بأسعار معقولة. كما تؤكد هذه المبادرة مسؤوليتنا كمؤسسة مالية إسلامية في المساهمة في النمو المستدام وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي يلبي تطلعات العائلات البحرينية".
من جانبه، صرح السيد إبراهيم جاسم، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في بنك الإسكان، قائلاً: "يقدم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية نموذجاً متطوراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس تركيزنا على توفير مسارات أكثر سهولة واستدامة للمواطنين لامتلاك منازلهم. وتعد مشاركة بنك البحرين الإسلامي كشريك تمويلي إضافة قيمة لهذا المسعى، حيث تساعد في تنويع خيارات التمويل المتاحة ودعم المواطنين في الحصول على منازل تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع الأجندة التنموية للمملكة".
ويأتي هذا التعاون كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية بدعم المنظومة الإسكانية في البحرين وتحقيق أثر تنموي مستدام في جميع أنحاء المملكة.
يُذكر أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية هو تعاون بين كيانات القطاعين العام والخاص، حيث يقوم مطورون عقاريون مرخصون ببناء وحدات سكنية على أراضٍ مملوكة للحكومة. ويتم تحديد سقف لأسعار الوحدات عند 99 ألف دينار بحريني للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف وتوفير خيارات مناسبة لشريحة أوسع من المواطنين المؤهلين. ويمكن للمتقدمين التقديم مباشرة عبر بنك الإسكان أو تطبيق "بيتي".
وتؤكد مشاركة بنك البحرين الإسلامي في هذه المبادرة الوطنية دعمه المستمر لقطاع الإسكان في البحرين، والذي يتم ضمانه من خلال حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشراكات استراتيجية قوية مع المؤسسات الحكومية. ويواصل البنك تمكين العائلات البحرينية من خلال توفير سبل ميسرة لامتلاك المنازل، مع دعم طموحات التنمية المستدامة الأوسع للمملكة.
