مشاريع كبرى لمستقبل مشرق

غالبًا ما يتم الحكم على تقدم أي بلد من خلال المشهد الطبيعي والعمراني المتغير، الذي يروي قصة التخطيط الحضري السليم والتنمية. ومع استمرار مملكة البحرين في النمو والتحليق عالياً في ظل حكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمركزها كواحدة من أسرع الدول نمواً في العالم خلال العقدين الماضيين، تقع مسؤولية ضمان مواكبة المملكة للبنية التحتية المناسبة على عاتق وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، برئاسة الوزير المهندس عصام خلف.

وفي مقابلة مع "دي تي نيوز"، استعرض الوزير عمل فريقه لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار المتكررة في أشهر الشتاء، وما تعنيه أنماط المرور المتزايدة، وشبكات الطرق الجديدة التي يتم بناؤها لمواكبة نمو البحرين. وقد تم تخصيص ميزانيات ضخمة لضمان التنمية السلسة، وبُذل الكثير من الجهد والتفكير في هذه العملية.

دي تي نيوز: سعادة الوزير، مع اقتراب موسم الأمطار، قد يشعر البعض بالقلق بشأن تراكم مياه الأمطار وتصريفها. ما هي خطط الوزارة هذا العام لمعالجة مشكلة فيضانات مياه الأمطار المتكررة؟

المهندس خلف: تتعامل الوزارة مع شبكات الصرف الصحي كأولوية قصوى، لما لها من آثار خطيرة ومباشرة على سلامة الجمهور، فيما يتعلق بالبيئة والصحة.

لكن هذا لا يعني عدم بذل جهود لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار. على مر السنين، قمنا بإنشاء خريطة لمناطق تجمع المياه بعد كل موسم أمطار، ليكون لدينا خطة عمل أوضح للتعامل مع هذا الأمر قبل الموسم التالي. تم رصد حوالي 1000 موقع العام الماضي وتم التعامل معها بكفاءة.

عملت الوزارة على إنشاء حزم من شبكات تصريف مياه الأمطار المحدودة. وتم طرح مناقصات لإنشاء كل حزمة من الشبكات في مناطق مختلفة، مما يسهل التحكم فيها.

تم الانتهاء من بناء نصف هذه الحزم. ومع ذلك، قد يكون إنشاء مثل هذه الشبكات مهمة صعبة في بعض المناطق، اعتماداً على سعتها. لذلك، قمنا بتركيب حاويات ضخمة تحت الأرض لتجميع مياه الأمطار الزائدة على الطرق وتصريفها لاحقاً.

تُعرف هذه الحاويات بخزانات التجميع. تعتمد أحجام هذه الخزانات على توفر المساحة تحت الأرض، حيث تحد المرافق والبنية التحتية المدفونة والأنابيب الأخرى من أحجام خزانات التجميع. في بعض المناطق، تتطلب الحاجة خزانات بسعة 1000 متر مكعب، بينما تسمح المساحة المتاحة بتركيب خزانات بسعة 500 متر مكعب أو أقل. هذه إحدى الصعوبات التي نواجهها.

من الجانب المشرق، ثبت نجاح هذه الطريقة في العديد من المواقع، مثل مواقف سيارات مسجد سبيكة الأنصاري في مدينة عيسى، كمثال على كفاءتها. نجحت الوزارة في التنسيق مع إدارة الأوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتنفيذ المشروع في هذا الموقع، مما أدى إلى القضاء على مشكلة فيضانات مياه الأمطار المتكررة في المنطقة نهائياً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية خزانات التجميع أرخص بكثير من شبكات تصريف مياه الأمطار، التي تتطلب مضخات وأنابيب ومعدات أخرى مكلفة. خزانات التجميع اقتصادية وفعالة للغاية في التعامل مع كميات معقولة من مياه الأمطار. ولكن في حالة هطول الأمطار الغزيرة، قد تمتلئ هذه الخزانات وتطفو المياه المتراكمة إلى الطرق، مما يتطلب جهوداً إضافية.

دي تي نيوز: هل لدى الوزارة أي خطط للاستفادة من مياه الأمطار المستخرجة أو إعادة تدويرها؟

المهندس خلف: عادة ما يتم تصريف مياه الأمطار في البحر ومناطق أخرى. لقد حاولنا حقنها في المياه الجوفية في موقعين عبر المملكة. لكن إعادة التدوير لا تتم إلا إذا تم اتباع قواعد صارمة. كان لدى المجلس الأعلى للبيئة بعض التحفظات البيئية فيما يتعلق بهذه العملية حيث كانت لديهم بعض المخاوف بشأن احتمالات تلوث المياه، ومن ثم تم إيقاف العمليات وتجري مناقشات أخرى. لكننا نستخدمها في أغراض الري.

لدينا المزيد من العمل والجهد الذي يتعين تنفيذه في مجال تصريف مياه الأمطار وإعادة تدويرها. ومع ذلك، تمكنا من تقليل الآثار السلبية لهذه المشكلة على الجمهور بشكل كبير من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة قبل موسم الأمطار.

طرحت الوزارة المزيد من المناقصات لتوفير خزانات وحاويات لاستخراج المياه الزائدة من الطرق والمناطق العامة. كما قمنا بتحديث صهاريج الشفط وتزويدها بمضخات إضافية لتسريع عملية استخراج المياه، وذلك بالإضافة إلى تركيب مضخات في المناطق والطرق الحيوية لنقل المياه إلى المناطق المفتوحة وضمان عدم تأثر الحياة اليومية.

دي تي نيوز: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها الوزارة في معالجة مشكلة فيضانات مياه الأمطار؟

المهندس خلف: أحد أكبر التحديات التي نواجهها خلال مواسم الأمطار هو السلوك غير الحضاري لبعض الأشخاص الذين يزيلون أغطية فتحات الصرف الصحي ويسمحون لمياه الأمطار بالدخول والاختلاط بشبكة الصرف الصحي.

هذا أمر خطير لأن مثل هذا السلوك يعطل الشبكات ويضر بها. مياه الأمطار، بكل ما تحمله من رواسب، تتلف المضخات وغيرها من معدات شبكة الصرف الصحي. وهذا يؤدي إلى ارتداد مياه الصرف الصحي داخل المنازل والمرافق الأخرى. تم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات مؤخراً، حيث تضررت المضخات ولم تعد قادرة على نقل مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة. نحن نحذر الجمهور مراراً وتكراراً من الآثار الخطيرة لمثل هذه السلوكيات من خلال زيادة الوعي حول هذا الموضوع عبر منصات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أننا لبينا أيضاً جميع الطلبات التي تلقتها المجالس البلدية من المواطنين هذا العام لتركيب عوازل أسطح لمياه الأمطار لمنع أي تسرب داخل المنازل، وخاصة تلك التي تخص المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

دي تي نيوز: ما هي الجهود المبذولة لتقليل الازدحامات المرورية المتزايدة على طرق المملكة؟

المهندس خلف: البنية التحتية والنمو العمراني يتوسعان بشكل ملحوظ في البلاد. كما أن الاقتصاد المتنامي وأعداد تصاريح البناء التي يتم إصدارها في ارتفاع. بالطبع، كل هذه العوامل تزيد من وتيرة النقل، وهو ما ينعكس في الأعداد المتزايدة للمركبات على الطرق.

في البحرين، لدينا نمو سنوي في حركة المرور بنسبة تتراوح بين خمسة إلى سبعة بالمائة. تعمل الوزارة على تطوير شبكة من الطرق الاستراتيجية وهناك عدد من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ. يتم تمويل معظمها إما من خلال ميزانية الدولة أو برنامج التنمية الخليجي.

تبلغ قيمة المشاريع الحالية حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، لكنها تتطلب وقتاً حتى تكتمل. ولهذا السبب، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اعتمدت الوزارة خطة لتنفيذ مشاريع أصغر لها تأثير ملموس على تخفيف مشكلة الازدحامات المرورية.

لقد بدأنا في تنفيذ هذه المشاريع على عدة مراحل. تشمل المرحلة الأولى 11 مشروعاً لفتح مداخل ومخارج وتقاطعات جديدة. تم الانتهاء من ثمانية منها مؤخراً في جميع المحافظات الأربع. لاقت هذه الخطة تفاعلاً إيجابياً من السائقين حيث ساهمت بفعالية في تقليل الاختناقات المرورية.

ستشمل المرحلة الثانية من الخطة 16 مشروعاً سيتم الإعلان عنها قريباً.

دي تي نيوز: ونحن نتحدث عن الاختناقات المرورية، ما هو تقدم العمل في الجسر الرابع المنتظر الذي يربط المنامة بالمحرق؟

المهندس خلف: هذا أحد أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة حالياً ويتم تمويله من برنامج التنمية الخليجي. وهو جزء من مشروع شارع المحرق الدائري ويربط الأجزاء الشمالية من العاصمة، وخليج البحرين والبسيتين وصولاً إلى ديار المحرق.

لقد خصصنا ميزانية قدرها 250 مليون دولار أمريكي للمشروع. تم طرح مناقصات لعملية الدفان وهي حالياً في مرحلة التقييم. نأمل أن يتم طرح مناقصة عملية البناء بحلول النصف الأول من عام 2018.

تمت الموافقة على تصميم حديث من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. سيكون المشروع جاهزاً بحلول عام 2020.