بيون توقع اتفاقية التزام لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت مع وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تي دي تي | المنامة

أعلنت شركة "بيون" عن توقيع اتفاقية التزام للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة المواصلات في دولة الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP)، مما يضفي الطابع الرسمي على اختيارها كمستثمر فائز لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت.

تم توقيع الاتفاقية في مركز التواصل الحكومي بمجلس الوزراء من قبل معالي الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة "بيون"، والمهندس مشعل الزيد، الوكيل المساعد لوزارة المواصلات، والسيدة أسماء الموسى، المدير العام بالإنابة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP)، وذلك بحضور معالي السيد عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة، ومعالي الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعادة السيد صلاح علي المالكي، سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات المشاركة.

يُعد المشروع أحد أكبر مبادرات البنية التحتية الرقمية في دولة الكويت، باستثمارات متوقعة تتجاوز 825 مليون دينار كويتي على مدى فترة الشراكة البالغة 50 عاماً. ويهدف المشروع إلى تطوير وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت من خلال نموذج تشغيلي حديث يعتمد على تأسيس شركة متخصصة لإدارة وتشغيل البنية التحتية للبيع بالجملة وفقاً للمعايير الدولية.

يتضمن المشروع إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الوطنية الكويتية، بما في ذلك تطوير شبكة الوصول للميل الأخير، وتحديث شبكات النقل والربط، وتطوير أنظمة شبكات الجيل القادم (NGN)، والإيقاف التدريجي للشبكة النحاسية القديمة، مما يمهد الطريق لبنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة.

كما يتضمن المشروع التزاماً من شركة المشروع بتوفير اتصال الألياف الضوئية عالي السرعة لـ 90 بالمائة من القسائم خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع، مدعوماً بقدرات تقنية تتيح سرعات متماثلة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. وسيعزز هذا من قدرة الكويت على دعم الخدمات السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية المتقدمة.

سيتم تمويل وتطوير المشروع من قبل شركة المشروع، وبالتالي لن يشكل عبئاً مالياً على دولة الكويت. وبالإضافة إلى العوائد المالية التي ستحققها دولة الكويت من المشروع، فإنه سيوفر أيضاً فرص عمل متخصصة للمواطنين الكويتيين. علاوة على ذلك، ستتاح للمواطنين الكويتيين فرصة المشاركة في ملكية شركة المشروع من خلال طرح عام لـ 50 بالمائة من أسهمها بعد بدء التشغيل الكامل، مما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الأصول الوطنية الاستراتيجية. كما ستحتفظ الجهات الحكومية في الكويت بحصة في شركة المشروع.

وأكد معالي السيد عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالإنابة، أن الاتفاقية تمثل مرحلة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية للكويت وتعكس توجه الدولة نحو بناء شبكة اتصالات حديثة تدعم الاقتصاد الرقمي وتعزز جاهزية الكويت للتطورات التكنولوجية المستقبلية.

كما ذكر معالي السيد عمر سعود العمر أن المشروع يتجاوز تطوير شبكة اتصالات تقليدية ويؤسس لبنية تحتية استراتيجية ستكون بمثابة العمود الفقري للخدمات الرقمية المستقبلية، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية المتقدمة. وأضاف أن المشروع يعكس نهج الدولة نحو تعظيم كفاءة إدارة الأصول الوطنية وضمان الاستدامة طويلة الأمد للتطوير التقني والاستثماري.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في نقل المعرفة، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمارات الرقمية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين والشركات في دولة الكويت.

من جانبه، صرح معالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية، بأن المشروع مبادرة استراتيجية تعكس نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جذب استثمارات عالية الجودة ذات أثر اقتصادي وتنموي طويل الأمد. وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الكويت.

وأضاف الدكتور الرفاعي أن المشروع يجمع بين العوامل الاقتصادية والتقنية من خلال تمكين مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل أحد أهم الأصول الاستراتيجية في البلاد ضمن إطار تنظيمي وتشغيلي يضمن الكفاءة والاستدامة والعوائد المثلى للدولة والمجتمع.

وفي غضون ذلك، ذكر المهندس مشعل الزيد، الوكيل المساعد لوزارة المواصلات، أن المشروع يمثل إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الثابتة في الكويت والانتقال بها نحو نموذج تشغيلي حديث يعتمد على بنية تحتية مستقلة ومهنية قادرة على دعم متطلبات النمو الرقمي على مدى العقود القادمة.

وأضاف المهندس الزيد أن المشروع سيساهم في تحسين موثوقية وسعة الشبكة الوطنية، وتقليل انقطاعات الخدمة، وتمكين مزودي الخدمة من تقديم حلول رقمية أكثر تقدماً وكفاءة، مما يؤثر إيجاباً على جودة وسرعة واستقرار الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين.

وأشار إلى أنه تم اختيار مجموعة "بيون" بعد عملية تقييم فنية ومالية وقانونية شاملة تضمنت منافسة بين شركات وائتلافات إقليمية ودولية متخصصة، مؤكداً أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في إدارة شبكات البنية التحتية للألياف الضوئية واسعة النطاق وتنفيذ نماذج الفصل الهيكلي في قطاع الاتصالات.

وتعليقاً على هذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيون"، عن فخر المجموعة بالشراكة مع دولة الكويت في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً على العلاقات الراسخة والتاريخية بين مملكة البحرين ودولة الكويت، والتي لطالما كانت نموذجاً متميزاً للوحدة الخليجية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن اتفاقية الالتزام تمثل علامة فارقة في التعاون الإقليمي في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

وأضاف معالي الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة أن "بيون" ستوظف خبراتها الفنية والتشغيلية لتطوير شبكة وطنية متقدمة تدعم طموحات الكويت المستقبلية وتساهم في تقديم بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي والخدمات الرقمية المتقدمة وجاهزية الدولة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.

واختتم بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع الاتصالات في الكويت، مما يساهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي متقدم للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع ركائز خطة التنمية الوطنية للكويت، لا سيما في دفع عجلة تطوير البنية التحتية ودعم اقتصاد متنوع ومستدام.

تجدر الإشارة إلى أن مستشاري المشروع، شركة "تراي إنترناشيونال كونسلتينج جروب" (TICG)، وشركة "كامكو إنفست"، وشركة "التميمي ومشاركوه"، عملوا جنباً إلى جنب مع وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (KAPP) طوال مراحل المشروع المختلفة، مما ساهم في الاختيار الفعال للمستثمر الفائز وفقاً لأعلى المعايير المهنية.