أعلنت البحرين أمس عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لدعم مواطني البلاد والقطاع الخاص ومواجهة آثار فيروس كورونا (كوفيد-19).
تم الإعلان عن حزمة التدابير السياساتية غير المسبوقة من قبل الوزراء أمس في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة.
وقال الوزراء إن التدابير الموضحة في حزمة التحفيز المكونة من ثماني نقاط تهدف إلى دعم المواطنين والمقيمين والشركات في المملكة بشكل مباشر.
تعادل حزمة الـ 4.3 مليار دينار بحريني 29.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.
تأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
الحزمة
1. تتضمن مشروع قانون لدفع رواتب جميع موظفي القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من أبريل 2020، من صندوق التعطل.
2. ستغطي تكلفة فواتير هيئة الكهرباء والماء للأفراد والشركات، بما يصل إلى التكاليف المتكبدة خلال نفس الفترة من عام 2019، لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أبريل 2020. كما تدعو الاتفاقية إلى إعادة هيكلة التكاليف الإدارية الحكومية لتعويض التكاليف الإضافية التي تتحملها الحكومة.
3. إعفاء جميع الأفراد والشركات من الرسوم البلدية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أبريل 2020.
4. إعفاء جميع الشركات من رسوم إيجار الأراضي الصناعية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أبريل 2020.
5. إعفاء جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة من الرسوم السياحية لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أبريل 2020.
6. مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار بحريني.
7. رفع التسهيلات الائتمانية لمصرف البحرين المركزي إلى 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل أقساط الديون وتمديد ائتمان إضافي.
8. السماح بإعادة توجيه جميع برامج "تمكين" (وكالة حكومية شبه مستقلة تقدم قروضاً ومساعدات للشركات) لدعم الشركات المتضررة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة جميع الديون الصادرة عن "تمكين".
