قضية احتيال استثماري بقيمة 6 ملايين دينار: إحالة مالك شركة ومسؤولين تنفيذيين إلى المحاكمة الجنائية

أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن النيابة العامة أمرت بإحالة مالك شركة استثمارية، إلى جانب عضوين في مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إلى المحاكمة الجنائية. وهم متهمون بارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير واختلاس أكثر من 6 ملايين دينار بحريني من أموال المستثمرين، وغسل عائدات هذه الجرائم.

وذكرت النيابة أن تحقيقاتها جاءت بناءً على بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بشأن الأنشطة الاحتيالية لمالك الشركة التي استهدفت المستثمرين والاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المستندات وعمليات غسل الأموال اللاحقة.

وكشفت التحقيقات أن الرئيس التنفيذي للشركة وعضوين في مجلس الإدارة كانوا متواطئين في بعض هذه الجرائم، حيث ساعدوا في إجراءات ضمن صلاحياتهم مكنت المالك من اختلاس أموال من عدة مستثمرين من خلال معاملات وهمية.

وكان المركز الوطني للتحريات المالية قد تلقى في البداية تقريراً مالياً يسلط الضوء على أنشطة مشبوهة لمالك الشركة، بما في ذلك إصدار شيكات مزورة، وعمليات سحب وإيداع غير مصرح بها، ومدفوعات غير موثقة في العقود. وخلص تحقيق المركز إلى أن هذه الإجراءات سمحت للمالك بالاستحواذ بشكل غير قانوني على أموال المستثمرين.

وأكدت تحقيقات النيابة اللاحقة أن المتهم الرئيسي، بصفته مالك الشركة، استغل سلطته للاحتيال على المستثمرين من خلال تقديم صفقات وهمية. واستخدم سجلات تجارية، مدعياً زوراً أن أصحابها طلبوا تمويلاً مالياً، ثم عرض هذه الصفقات على المستثمرين للموافقة عليها، مما أدى في النهاية إلى اختلاس أكثر من 6 ملايين دينار بحريني.

كما كشفت التحقيقات أن الرئيس التنفيذي وعضوين في مجلس الإدارة سهلا معاملتين دون الكشف عن طبيعتهما الحقيقية للمستثمرين، مما مكن المالك من الاستيلاء على أموال المستثمرين في هذه الصفقات.